تعيينات عسكرية مرتقبة: هل تنجح الحكومة في تجاوز المحاصصة؟

يترقب اللبنانيون أداء حكومة نواف سلام، المعروفة بحكومة “الفرصة الأخيرة”. ضمن الإطار نفسه، جاءت هذه الحكومة بعد انتخاب العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية، مما أعاد لبنان إلى دائرة الاهتمام الدولي. علاوة على ذلك، يعلق المواطنون آمالهم على تحقيق إصلاحات فعلية تضع البلاد على طريق التعافي الاقتصادي والسياسي.

تحديات كبيرة أمام الحكومة
تواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة تتطلب تنفيذ إصلاحات فورية. من أبرزها ضبط الأمن وحصر السلاح بيد الدولة وفق القرار 1701، خاصة أن الحكومة تضم ممثلين عن “حزب الله”. في المقابل، تعهدت الولايات المتحدة بإلزام إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان، مما قد يعزز الاستقرار الداخلي.

الفرص والإصلاحات المطلوبة
يؤكد نواف سلام ضرورة عدم تكرار أخطاء الماضي. في السابق، أضاعت الحكومات المتعاقبة فرصًا مهمة، مثل تطبيق “اتفاق الطائف”. كذلك، بسط سيطرة الدولة بعد انسحاب إسرائيل عام 2000 وخروج القوات السورية عام 2005. اليوم، تجد الحكومة نفسها أمام فرصة جديدة لتنفيذ خطة إصلاح شاملة. علاوة على ذلك، يُعد الالتزام بالبيان الوزاري أساسيًا لاستعادة ثقة المجتمع الدولي وتأمين الدعم اللازم لإعادة الإعمار.

إجراءات عملية مطلوبة
لا يمكن الاكتفاء بالتصريحات فقط. في المقابل، تحتاج الحكومة إلى خطوات تنفيذية واضحة. حاليًا، يشهد لبنان انفتاحًا عربيًا ودوليًا، ما يوفر فرصة للخروج من العزلة السياسية. لذلك، يتعين على الحكومة اتخاذ قرارات حاسمة لإعادة لبنان إلى خارطة الاهتمام الدولي.

إعادة هيكلة الإدارات والتعيينات الجديدة
إعادة هيكلة الإدارات العامة والمؤسسات الحكومية أصبحت أولوية. تعاني معظم الإدارات من الترهل الإداري، باستثناء المؤسسات العسكرية والأمنية التي لا تزال تعمل بكفاءة. علاوة على ذلك، تسعى الحكومة إلى تعيين شخصيات جديدة في مواقع حساسة.

في هذا السياق، من المتوقع إصدار تعيينات تشمل:

  • العميد رودولف هيكل قائدًا للجيش.
  • العميد إدغار لاوندس مديرًا عامًا لأمن الدولة.
  • إمكانية تعيين مديرين عامين لقوى الأمن الداخلي والأمن العام.

الحسم في القرارات
تسريع وتيرة التعيينات ضروري لضمان تنفيذ الإصلاحات بسلاسة. في المقابل، يجب الابتعاد عن المحاصصة السياسية التي عرقلت الحكومات السابقة. نجاح هذه الخطوات سيحدد مدى قدرة الحكومة على تحقيق تغيير حقيقي. علاوة على ذلك، ستنعكس الإصلاحات على استعادة ثقة الداخل والخارج، مما يجعل المرحلة المقبلة حاسمة لمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي.

المصدر: الشرق الأوسط، محمد شقير

شارك المقال

WhatsApp
Facebook
Twitter
Email
Telegram
Print

مواضيع ذات صلة: