تواصل الحكومة اللبنانية جهودها لتعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث تم الاتفاق على عقد الجولة الثانية من المفاوضات خلال النصف الأول من الشهر المقبل في بيروت، تليها جولة ثالثة في واشنطن، في خطوة تؤكد الجدية في إبرام اتفاق تمويلي جديد قائم على برنامج إصلاحي شامل.

تحضيرات مكثفة لإنجاز الاتفاق الأولي

بحسب مصادر مطلعة، شهدت الجولة الأولى من المفاوضات تقييمًا شاملاً للبيانات الاقتصادية والمالية. ما أدى إلى وضع برنامج زمني جديد يهدف إلى تسريع الإصلاحات المطلوبة، لا سيما التعيينات الإدارية الملحة التي تُعد خطوة ضرورية للانتقال إلى الاتفاق الأولي المُحدّث. ومن المتوقع عرض تفاصيل هذا الاتفاق خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

التزامات رئاسية وإصلاحات مالية

أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون التزام لبنان بتطبيق إصلاحات مالية واقتصادية تواكب المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن وفد صندوق النقد شدد على ضرورة تعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان وإنشاء مركز بيانات موحد في وزارة المالية لتعزيز الشفافية المالية.

مرونة دولية واستجابة للواقع اللبناني

أبدت بعثة صندوق النقد برئاسة إرنستو راميريز ريغو مرونة لافتة في التعامل مع التحديات اللبنانية، حيث أبدت تفهّمًا للواقع الاقتصادي والاجتماعي، مما يعكس انفتاحًا دوليًا على خطة إصلاحية متكاملة. كما أشادت البعثة بالإجراءات السياسية الأخيرة التي ساهمت في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي.

التحديات الاقتصادية وإعادة هيكلة القطاع المالي

رغم التحسن في بعض المؤشرات، مثل تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف، ما زالت الأزمة المصرفية تُعيق النشاط الاقتصادي، خاصة أن المودعين لا يزالون غير قادرين على الوصول إلى أموالهم. وأكد وزير المال ياسين جابر أن هناك خطة واضحة لمعالجة ودائع صغار المودعين الذين يشكلون 84% من الحسابات، مع إعادة جدولة ودائع جميع المودعين دون تمييز.

استراتيجية إصلاحية شاملة

تركز خطة الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد على إعادة هيكلة القطاع المالي، وتحقيق شفافية في نظام النقد والصرف، وضمان استدامة الدين العام، إلى جانب تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية، ومكافحة الفساد وغسل الأموال.

مخاوف حول حجم التمويل المتوقع

لم يتم تحديد المبلغ النهائي الذي سيضخه صندوق النقد في الاقتصاد اللبناني، حيث يُتوقع أن يكون خاضعًا للتعديلات بناءً على الاحتياجات المستجدة، خاصة مع إضافة تكاليف إعادة الإعمار التي تُقدّر بـ11 مليار دولار إلى الفجوة المالية البالغة 72 مليار دولار.

يُنتظر أن تشكّل الجولات المقبلة من المفاوضات محطة حاسمة لمستقبل الاقتصاد اللبناني، حيث يُعوّل على إنجاز اتفاق شامل يعزز الاستقرار المالي ويمهّد لخطة إنقاذ مستدامة.

المصدر: الشرق الأوسط، علي زين الدين