مجلس الأمن يبحث تنفيذ القرار 1701 والتعديلات المقترحة على مهام “اليونيفيل” في لبنان

ناقش مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة مغلقة، تنفيذ القرار 1701، مع التركيز على التعديلات المقترحة لتعزيز حرية حركة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل). وشملت التعديلات إدخال تقنيات حديثة لتحسين عمليات الرصد والتحقق، إضافةً إلى تعزيز الاستجابة التكتيكية للقوة الأممية.

تقرير غوتيريش: فرص للاستقرار رغم التحديات

أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره المؤلف من 35 صفحة، إلى استمرار وقف الأعمال العدائية رغم العقبات، لافتًا إلى إحراز تقدم في انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية بالتزامن مع تعزيز انتشار القوات المسلحة اللبنانية جنوب نهر الليطاني. كما شدد على ضرورة احترام جميع الأطراف لالتزاماتهم بموجب القرار 1701، مشيرًا إلى أهمية انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل باعتباره خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار.

دور الجيش اللبناني وإزالة الأسلحة

أكد التقرير أن الجيش اللبناني يواصل عمليات إزالة الأسلحة غير المشروعة التي يُعتقد أنها تعود إلى “حزب الله”، كما تم الكشف عن بنية تحتية تابعة للحزب. وشدد غوتيريش على ضرورة ضمان خلو المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والخط الأزرق من الأفراد المسلحين والأسلحة غير الخاضعة لسلطة الدولة اللبنانية.

انتخاب رئيس جديد وحكومة جديدة في لبنان

رحّب غوتيريش بانتخاب جوزيف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية وتعيين نواف سلام رئيسًا للوزراء، معتبرًا أن وجود حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية هو مفتاح لاستعادة الثقة الدولية وتأمين دعم المانحين. كما أشاد بتعهد الرئيس اللبناني بضمان احتكار الدولة للسلاح وعقد حوار لوضع استراتيجية أمنية وطنية.

الجهود الأممية لتعزيز الأمن والاستقرار

أكد غوتيريش أهمية تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 1559، الداعي لنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان، وضرورة التزام إسرائيل بوقف الانتهاكات الجوية للأجواء اللبنانية. كما دعا إلى تسهيل انسحاب القوات الإسرائيلية من قرية الغجر والمنطقة المحاذية لها شمال الخط الأزرق، تماشيًا مع مقترحات “اليونيفيل” منذ عام 2011.

إصلاحات اقتصادية ودعم دولي للبنان

أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس بلاسخارت، أن الحكومة اللبنانية تواجه “تحديات شاقة”، مشيرة إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى تصعيد جديد. كما حذرت من أن الفشل في إطلاق عملية التعافي وإعادة الإعمار ستكون له تكلفة باهظة، داعيةً المانحين الدوليين إلى دعم لبنان ماليًا لتمكينه من تجاوز الأزمة الاقتصادية وإعادة بناء الاستقرار.

يأتي هذا التقرير في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية والاقتصادية في لبنان، وسط دعوات أممية لالتزام الأطراف كافة بالقرارات الدولية لضمان مستقبل أكثر استقرارًا للبلاد.

المصدر: الشرق الأوسط، علي بردي

شارك المقال

WhatsApp
Facebook
Twitter
Email
Telegram
Print

مواضيع ذات صلة: