يعيش لبنان مرحلة حرجة على المستويات السياسية والأمنية. حيث يستمر التصعيد على الحدود الجنوبية نتيجة الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق الهدنة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. في المقابل، يشهد الشريط الحدودي الشرقي مع سوريا توترات ميدانية. مما يستدعي تنسيقًا مشتركًا بين بيروت ودمشق لتفادي تداعيات أمنية خطيرة تصب في مصلحة إسرائيل، التي تسعى إلى تفتيت المنطقة إلى كيانات طائفية متناحرة.

وفي تطور لافت، كشف موقع «أكسيوس» الأمريكي أن لبنان وإسرائيل وافقا على بدء مفاوضات بوساطة أمريكية لحل النزاعات الحدودية البرية، حيث ستُشكَّل مجموعات عمل ثلاثية لمعالجة ثلاث قضايا رئيسية: ترسيم الحدود البرية، ملف الأسرى اللبنانيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، وشروط انسحاب إسرائيل من خمس نقاط متبقية في جنوب لبنان.

ورغم هذه المساعي، لم يصدر أي موقف رسمي لبناني واضح يحدد رؤية الدولة تجاه هذه المفاوضات، مما يثير مخاوف بشأن مدى استقلالية القرار اللبناني وسط الضغوط الأمريكية المتزايدة. من ناحية أخرى، يؤكد مراقبون أن أي ترسيم جديد قد يخدم المصالح الإسرائيلية على حساب الأراضي اللبنانية. لا سيما وأن إسرائيل تعتمد سياسة انتقائية في التعامل مع الاتفاقيات الدولية، مستفيدة منها عندما تتوافق مع أهدافها، بينما تتجاهلها عند تعارضها مع استراتيجياتها التوسعية.

يُذكر أن الحدود البرية اللبنانية معترف بها دوليًا وفق اتفاقية «بوليه-نيوكومب» لعام 1923، والتي تم إيداعها لدى عصبة الأمم عام 1924، ما يلزم إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي تحتلها، بما في ذلك التلال الخمس التي سيطرت عليها بعد وقف إطلاق النار. من هنا، يرى الخبراء أن لبنان يجب أن يتمسك بالاتفاقيات الدولية القائمة، ويطالب حصريًا بترسيم النقاط الثلاث عشرة المختلف عليها، لضمان عدم خسارة المزيد من أراضيه لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: اللواء، حسين زلغوط