في تطوّر غير مسبوق في تاريخ القضاء اللبناني، تم توقيف القاضي عماد الزين وإيداعه في سجن انفرادي، في خطوة تعكس بداية مرحلة جديدة من المحاسبة والمساءلة.

يؤكد خبراء قانونيون أن هذا القرار، الذي جاء مع انطلاق عهد الرئيس جوزاف عون، يشير إلى توجه واضح نحو مكافحة الفساد على مختلف المستويات. بما في ذلك داخل المؤسسة القضائية نفسها. ضمن الإطار نفسه، يرى الصحافي المتخصص في الشؤون الأمنية والقضائية يوسف دياب أن ما جرى قد يكون مقدمة لمحاسبة قضاة آخرين متورطين في مخالفات قانونية، وهو ما يعكس إدراك القضاء لأهمية المرحلة الجديدة وضرورة تصحيح المسار.

بحسب مصادر قضائية، تعود القضية إلى عام 2020، وقد أسفرت التحقيقات حتى الآن عن صرف 13 قاضيًا من مناصبهم والادعاء على 3 آخرين. هذا الإجراء يشير إلى مسار جديد يسعى لإنهاء الحقبة السابقة التي قامت على المحسوبيات والمحاصصة، ما يعزز الأمل في استعادة ثقة المواطنين بالقضاء.

كما أن المتابعون يرون أن التحدي الأكبر اليوم هو استمرار هذه الخطوات وعدم الاكتفاء بملف واحد، بل توسيع التحقيقات لتشمل كل من يثبت تورطه، من أجل ترسيخ العدالة وتحقيق التغيير الحقيقي.

المصدر: Mtv، لارا أبي رافع