نائب رئيس الحكومة طارق متري أكد أن إسرائيل لم تكن بحاجة إلى ذريعة لإطلاق الصواريخ المشبوهة يوم السبت، إذ إن سياستها قائمة أساسًا على العنف، وحين لا ينجح تلجأ إلى المزيد منه.

وفي ما يخص مسار التعيينات الإدارية، أوضح متري لـ”اللواء” أن الآلية التي أقرها مجلس الوزراء تقتصر على موظفي الفئة الأولى فقط، مشيرًا إلى أن العمل على تنفيذها سيتم على مراحل، تبدأ بالإعلان عن المراكز الشاغرة، ثم فتح باب الترشيحات لهذه الوظائف وفقًا للمادة 85 من الدستور التي تنص على المناصفة في وظائف الفئة الأولى.

وشدد متري على أنه لن يتم تخصيص وظيفة معينة لطائفة محددة كما كان يحدث سابقًا، متوقعًا أن يتم إنجاز التعيينات خلال شهرين.

أما عن المرشحين لحاكمية مصرف لبنان وصحة الأسماء المتداولة، فأوضح متري أنه لا يوجد مرشحون رسميون حتى الآن، رغم تداول بعض الأسماء، مشيرًا إلى أن وزير المالية هو من يقترح المرشحين، وعليه تقديم أكثر من اسم ليختار مجلس الوزراء من بينهم.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة لـ”اللواء” أن التوافق على اسم حاكم مصرف لبنان لا يزال بحاجة إلى مزيد من النقاش، دون أن يعني ذلك استحالة التوصل إلى حل، خصوصًا أن الجهات المعنية تدرك أن هذا التعيين يُشكل مدخلًا أساسيًا لمعالجة الملفات الاقتصادية والمالية.

ختاماً ، أشارت المصادر إلى أن الكفة تميل لصالح مرشح رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، كريم سعيد، شقيق الوزير السابق فارس سعيد، الذي يحظى بدعمه، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار الاتصالات للتوصل إلى التوليفة المناسبة، تفاديًا لأي أزمة حكومية أو خلافات قد تعرقل التعيين.