انتهت مفاوضات تعيين حاكم مصرف لبنان بتحديد كريم سعيد لهذا المنصب، بعد تصويت مجلس الوزراء، حيث عارض فريق رئيس الحكومة هذا التعيين. يواجه الحاكم الجديد تحديات كبيرة بسبب الدور الإصلاحي الذي يُنتظر منه.
بحسب أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفيسور جاسم عجاقة، يتوزع التحدي الأول على مصير جمعية القرض الحسن واقتصاد الكاش، بينما يرتبط التحدي الثاني بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية. فقد تم اتخاذ قرار بقطع التمويل عن “حزب الله”، وهو قرار لا عودة عنه. إن ترشيح كريم سعيد، بتزكية من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، يشير إلى سعيهم لوقف اقتصاد الكاش والنشاطات غير القانونية التي كانت تموّل الحزب.
يشرح عجاقة في حديث لموقع MTV أن هناك تعليمات أميركية بعدم السماح للنشاطات المالية المشبوهة بالتدخل في القطاع المصرفي، مما يضع الحاكم أمام خيارين: الأول يتضمن تقديم شكوى قضائية ضد جمعية القرض الحسن باعتبارها مؤسسة مالية غير مرخصة، والثاني هو إدخال الجمعية ضمن المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مصرف لبنان. ويشير إلى أن الخيار الثاني يتطلب من مصرف لبنان التدقيق في أموال الجمعية ومصدرها.
بالنسبة للتحدي الثاني، يقول عجاقة إن مصرف لبنان سيلعب دورًا أساسيًا في إعادة هيكلة القطاع المصرفي والمساهمة في الخطة الاقتصادية العامة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الدين العام وتأثير ذلك على المودعين والمصارف. كما يتعين على الحاكم اتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية التي ستتبعها الدولة، والتي تشمل تحرير سعر الصرف، ما قد يتطلب تدخلات من مصرف لبنان للحفاظ على استقرار السوق. وفي ختام حديثه، يشير إلى أن الحاكم الجديد سيُراقب عن كثب لضمان زيادة الشفافية في القطاع المصرفي وتعاونه مع القضاء.
المصدر:مريم حرب ،Mtv