علمت “نداء الوطن” أن الوزراء المحسوبين على “القوات اللبنانية” لعبوا دوراً مهماً في خلق بيئة من التوافق داخل مجلس الوزراء، وتجنب التصعيد، حيث اقترح الوزير جو عيسى الخوري دعوة المرشح الأبرز بين الأسماء المطروحة لمناقشته في الجلسة لاتخاذ القرار المناسب. وقد وافق رئيس الجمهورية على هذا الاقتراح، فتم استدعاء كريم سعيد إلى قصر بعبدا حيث جرت مناقشة مواقفه وبعض النقاط التي أُثيرت حوله في الإعلام، فأجاب عليها، مما يعني أن ردوده قد تم تسجيلها في محضر الجلسة، ما يُعتبر التزاماً منه أمام الحكومة.
وأوضحت المصادر أن سعيد قد عرض رؤيته بشأن حماية حقوق المودعين كأولوية، إضافة إلى تحديد مسؤوليات ومهام واضحة، مع التأكيد على أهمية الشفافية والمحاسبة. كما شدد على عدم وجود أي علاقة تربطه بأي مصرف أو مالك لمصرف. وفيما يتعلق بتبرعه لجامعة “هارفرد”، أكد أنه تبرع شخصي وأن الجامعة قامت بكتابة رأيها الأكاديمي المستقل دون تدخل منه.
وفي هذا السياق، أضافت المصادر أن هذه المقابلة مع المرشح لحاكمية مصرف لبنان تُعد سابقة في كيفية التعامل بشفافية مع الوظائف الكبرى الحساسة، خصوصاً وأن ما يُقال في الجلسة يُسجل صوتياً ويُدون في المحاضر الرسمية.
الارتياح في بعبدا: التعيين مدخل للإصلاح الاقتصادي
وفي ذات السياق، علمت “نداء الوطن” أن أجواء من الارتياح سادت داخل أروقة قصر بعبدا بعد تعيين سعيد، حيث يُعتبر هذا المنصب مدخلاً رئيسياً لأي إصلاحات اقتصادية ولانطلاق خطة التعافي الاقتصادي. ورغم محاولات الرئيس ميشال عون التوصل إلى توافق حتى اللحظات الأخيرة، فإن عدم نجاح المساعي دفعه إلى اللجوء إلى آليات الدستور التي تنص على التصويت لاختيار سعيد.
وأوضحت مصادر بعبدا أن التباين بين الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام حول هذا التعيين لن يؤثر على سير عمل الحكومة أو يعرقلها، مؤكدة أن ما تردد عن تهديد سلام بالاستقالة غير دقيق. وأضافت أن رئيس الجمهورية يبذل كل جهده لتحقيق التوافق، ولكن إذا تعذر ذلك، فإن الدستور يحدد كيفية اتخاذ القرارات.
التعاون والتنسيق بين عون وسلام
من جهة أخرى، أكدت مصادر السراي الحكومي لـ “نداء الوطن” أن رئيس الحكومة، رغم تحفظه على تعيين سعيد بسبب مواقفه المالية السابقة، أكد ضرورة التعامل مع السياسة المالية والنقدية التي ستضعها الحكومة. وأشارت المصادر إلى أن الانقسام حول حاكمية “مصرف لبنان” لم يكن له طابع مذهبي أو طائفي، موضحة أن ميقاتي يعتبر نفسه في مسار تكاملي مع الرئيس عون لتحقيق الإصلاحات.
وأكدت المصادر أن رئيس الحكومة ملتزم بالدستور، وأنه إذا لم يتم التوافق، فإن التصويت سيكون هو الحل، وهو ما تم اتباعه في قضية تعيين سعيد. كما أضافت أن ما حصل في ملف “مصرف لبنان” لا يعني بالضرورة أنه سيؤثر على باقي التعيينات في المستقبل، حيث أن سلام متمسك باحترام الآلية في التعيينات، وهو ما ثبت في تعيينات “تلفزيون لبنان” التي تمت بالإجماع في مجلس الوزراء.
آلية التعيينات والإصلاحات المقبلة
وفيما يتعلق بالإصلاحات الحكومية، لفتت المصادر إلى أن أول مؤشر على منهجية الإصلاحات التي تتبناها الحكومة كان إقرار رفع السرية المصرفية في الجلسة التي عقدت يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى أن الآلية التي اتبعتها الحكومة ستستمر في ملفات أخرى، مثل مجلس الإنماء والإعمار، وغيرها من التعيينات المقبلة.
المصدر : نداء الوطن