في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات المواطنين المرتبطة بتركيب ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء للاستخدام الشخصي بقدرة تقل عن 1.5 ميغاوات، قرر وزير الطاقة والمياه، جو الصدي، إعفاء المواطنين من الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة، وهو ما كان معمولاً به سابقاً.

استند الصدي في قراره إلى القانون 462/2002 الذي يسمح للمواطنين بتركيب الألواح الشمسية دون الحاجة لأي إذن من الوزارة. أما بالنسبة لتنفيذ الهياكل الحديدية للألواح، فقد أوضح الوزير أن الرقابة على هذه الهياكل لا تقع ضمن مسؤوليات الوزارة، بل تعود إلى المديرية العامة للتنظيم المدني.

وفي إطار اتخاذ هذه الخطوة، قام وزير الطاقة والمياه بمراسلة وزارتي الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل لإطلاعهما على القرار الجديد. كما شدد على أهمية تشجيع المواطنين على استخدام الطاقة المتجددة، التي تسهم في تقليص التكاليف المالية وتقليل التداعيات البيئية السلبية.

وأعرب الصدي عن التزامه بتخفيف الإجراءات الإدارية في الوزارة قدر الإمكان، مع الحفاظ على الامتثال للقوانين المعمول بها، وذلك بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المطلوبة.