أصدر اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان البيان التالي:

“في أعقاب نشر القانون رقم 2 الصادر في 3 نيسان 2025 والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام القوانين المتعلقة بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، عقد الاتحاد جلسة طارئة لدراسة تأثير القانون على القطاع. وبعد مناقشات مطولة، تم التوصل إلى التوافق على النقاط التالية:

1- التأكيد على أن الاتحاد كان ولا يزال داعماً للقضية العادلة التي يعالجها هذا القانون والمتعلقة بدعم صندوق التقاعد للمعلمين في المدارس الخاصة. وقد عبّر الاتحاد عن دعمه لهذا التوجه من خلال التوافق مع نقابة المعلمين وصندوق التعويضات للهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، تحت رعاية وزير التربية والتعليم العالي، من خلال توقيع البروتوكول للعام الدراسي 2023-2024 ومرسوم رقم 14312 بتاريخ 26 تشرين الثاني 2024 الذي يقضي بزيادة المحسومات على المعلمين وأصحاب المدارس لصالح صندوق التعويضات بمقدار 17 ضعفاً للعام الدراسي 2024-2025. كما تم التوافق مع نقابة المعلمين، تحت رعاية نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب، على إدخال تعديلات على اقتراح القانون ليصبح قابلاً للتطبيق.

2- اتخاذ قرار بالطعن في القانون ضمن المهل الدستورية، وذلك لمخالفته مبادئ المساواة والعدالة والشمولية ولوجود عيوب تشريعية تجعله غير قابل للتنفيذ في صيغته الحالية.

3- المطالبة بإصدار قانون جديد يعكس التعديلات المتفق عليها وينصف المعلمين المتقاعدين وجميع أفراد الأسرة التربوية، بما يتيح للمدارس الخاصة تطبيقه.

4- التأكيد على ضرورة وقف العمل بالمرسوم رقم 14312 الصادر بتاريخ 26 تشرين الثاني 2024 بشكل تلقائي بعد نشر القانون الحالي، استناداً إلى مبدأ تسلسل النصوص القانونية.

ويستمر الاتحاد في عقد اجتماعاته المكثفة ويواصل التواصل مع جميع الجهات المعنية لإيجاد حلول منصفة لجميع الأطراف”.
المصدر:Mtv