أصدرت نقابة المعلمين بيانًا استنكاريًا في اجتماعها الأخير، عبّرت فيه عن استغرابها من موقف اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، الذي وصفته بـ”السلبية”، رغم التواصل المستمر مع بعض أعضائه واتفاقهم على ضرورة بدء حوار بنّاء حول بنود القانون الجديد. وأكدت النقابة أنها تنتظر دعوة رسمية من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وبحضور وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، من أجل مناقشة آليات تطبيق القانون.
وتأسفت النقابة للموقف العدائي الذي أظهره الاتحاد تجاه حقوق المعلمين المتقاعدين، وكذلك رفضه تمويل صندوق التعويضات رغم المناشدات المتكررة التي وجهتها النقابة له. كما أكدت النقابة أن عددًا من المدارس الخاصة اقتطعت الحسم من رواتب المعلمين دون تسديدها للصندوق. واعتبرت أن الاتحاد يحاول ضرب صندوق تعويضات المعلمين من خلال رفض الحوار ورفض تطبيق القانون الجديد.
وشددت النقابة على أنها لن تتراجع عن حقوق المعلمين في الملاك والأساتذة المتقاعدين، مؤكدة أن المعلمين يواجهون ظروفًا صعبة منذ سنوات، إذ يعملون برواتب متدنية للغاية ودون ضمانات، مع فقدان تعويضاتهم. وأكدت أن القانون الجديد هو الحل الوحيد لتحسين أوضاع المعلمين وتوفير تعويضات نهاية الخدمة.
وحذرت النقابة من أن توقيع أي من النواب على مراجعة الطعن أمام المجلس الدستوري سيكون بمثابة تجويع آلاف المعلمين والمتقاعدين. وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تصعيد حتمي دفاعًا عن حقوقهم. وأكدت أن هناك أكثر من خمسين ألف معلم في التعليم الخاص يعانون من ظروف اقتصادية قاسية، في حين أن المدارس الخاصة تتقاضى أقساطًا بالدولار دون أن تلتزم بدفع المساهمات لصندوق التعويضات.
وفي ختام البيان، دعت النقابة المعلمين إلى الاستعداد للدفاع عن حقوقهم بالوسائل الديمقراطية المتاحة، وحثّت لجان الأهل على تحمل مسؤولياتهم في دعم المعلمين الذين يواجهون أزمة مالية خانقة.