مع تصاعد الضغوط الدولية على لبنان من أجل حصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة ومؤسساتها، يبرز ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات كأولوية جديدة في النقاشات، خاصة وأن بعض المقربين من “حزب الله” يرون أن من الأجدر تنظيم وسحب السلاح الفلسطيني قبل الحديث عن سلاح الحزب.

بعد أن كانت مسألة السلاح الفلسطيني تتعلق أساساً بالمجموعات المسلحة خارج المخيمات، أدت التطورات الأخيرة، بما في ذلك الحرب الإسرائيلية الأخيرة وسقوط النظام السوري، إلى إغلاق هذا الملف. مصادر أمنية لبنانية تؤكد أن الجيش اللبناني قد استلم جميع المراكز العسكرية الفلسطينية خارج المخيمات، ما يعني أن السلاح الفلسطيني أصبح محصوراً داخل المخيمات فقط.

السلاح خارج المخيمات

خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني الماضيين، قامت “الجبهة الشعبية- القيادة العامة” وتنظيم “فتح الانتفاضة” بتسليم مراكزهما العسكرية في شرق وشمال لبنان إلى الجيش اللبناني، وذلك بعد تراجع الدعم السوري. وفي هذا السياق، يصرح نائب أمين سر حركة “فتح” في لبنان، سرحان سرحان، بأن ملف السلاح خارج المخيمات قد أُغلق نهائياً بعد تسليم 6 قواعد عسكرية للجيش اللبناني، ويؤكد أن ملف السلاح داخل المخيمات ليس موضوعاً مطروحاً حالياً من قبل أي جهة رسمية لبنانية.

السلاح داخل المخيمات

يتحدث سرحان عن وجود ثلاثة أنواع من السلاح داخل المخيمات: سلاح منضبط تحت إشراف منظمة التحرير وحركة “فتح”، سلاح غير منضبط بيد مجموعات إسلامية، وسلاح متفلت بيد تجار السلاح والمخدرات. ويشدد على أن “الحاجة قائمة لتوفير غطاء أمني لبناني للحد من هذه الظاهرة”.

تتولى لجان أمنية فلسطينية مهمة حفظ الأمن داخل المخيمات، حيث لا يسمح لجيش لبنان أو لأي جهاز أمني آخر بالدخول إليها، ويقتصر حضورهم على المداخل.

أنواع السلاح

وفقاً لمدير “مركز تطوير للدراسات” هشام دبسي، يشكل السلاح الفردي غالبية الأسلحة المتواجدة في المخيمات، حيث تمتلكه جميع التنظيمات الفلسطينية، سواء الموالية أو المعارضة لمنظمة التحرير، مثل “حماس” وبعض قوى اليسار. كما يوجد بعض المخازن التي تحتوي على صواريخ، والتي تعود بالدرجة الأولى إلى “حماس” و”الجهاد الإسلامي”. وتعتبر “فتح” التنظيم الوحيد الذي يمتلك أسلحة متوسطة وقعت تحت إشراف الجيش اللبناني. ويضيف دبسي أن هناك موقفين من مسألة السلاح داخل المخيمات: الأول من منظمة التحرير الفلسطينية، والذي يدعو إلى التعاون مع الدولة اللبنانية لتسليم السلاح دون شروط، والثاني من بعض القوى الإسلامية، خصوصاً “حماس”، التي ترى في السلاح ورقة تفاوضية للحصول على امتيازات.

رؤية الدولة اللبنانية

دبسي يشير إلى أن تأثير القوى المتشددة في المخيمات قد تراجع بعد انهيار النظام السوري، والتوقعات تشير إلى أن الموقف الرسمي اللبناني سيظل متماسكا. ويؤكد أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تمتلك نفوذاً كبيراً داخل معظم القوى الفلسطينية، ولديها القدرة على إدارة أي موقف أو اعتراض قد يحدث.

واخيراً، الكرة الآن في ملعب الدولة اللبنانية، والسؤال المطروح هو: كيف ستتعامل مع مسألة السلاح الفلسطيني داخل المخيمات؟ عندما تصبح خطة الدولة واضحة، سيكون النجاح حليفها، خصوصاً إذا تم التعاون مع الشريك الفلسطيني الشرعي.

المصدر : بولا أسطيح – الشرق الأوسط