موظفو الإدارة العامة يرحّبون بقرار دراسة الرواتب

أصدر “تجمّع موظفي الإدارة العامة” بيانًا علّق فيه على مقررات جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 11 نيسان 2025، ولا سيما البند المتعلق بـ”المباشرة بدراسة رواتب القطاع العام”، كما ورد في البيان الوزاري.

ورحب التجمّع بهذه الخطوة، مشددًا على ضرورة مراعاة عدد من النقاط الأساسية، أبرزها:

  • ضرورة عدم انتظار موازنة 2026 لتصحيح الرواتب، بل إصدار مرسوم قريب من مجلس الوزراء لإقرار الزيادة المطلوبة.
  • تعديل أو إلغاء شروط المثابرة المجحفة، أسوة بما طُبق أو سيُطبّق على الجسم التعليمي.
  • إنصاف موظفي الإدارة العامة الذين عانوا من الظلم لسنوات، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد ساعات وأيام العمل عند إعداد أي مشروع لتصحيح الرواتب.
  • رفض شروط صندوق النقد الدولي المتعلقة بتعديل قانون التقاعد، والمطالبة بإعادة المعاشات التقاعدية إلى 100%، وحماية حقوق عائلات الموظفين المتوفين.
  • اعتماد دوام رسمي من الاثنين إلى الخميس (من 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا) والجمعة حتى الساعة 11.
  • رفع بدل النقل اليومي إلى 900 ألف ليرة.
  • زيادة التعويضات العائلية بمعدل 60 ضعفًا، وربطها مجددًا بالحد الأدنى للأجور.

كما رفض التجمّع أي توجه لتأجيل تحسين أوضاع الموظفين بحجة إعادة هيكلة القطاع العام، مؤكدًا أن رواتب موظفي الإدارة العامة لا تشكل سوى 3% من إيرادات الموازنة، في وقت يتم فيه تحسين أوضاع قطاعات أخرى تفوق أعداد موظفيها أضعاف الإدارة العامة.

وجدد التجمّع التزامه بالمطالب الواردة في الورقة الصادرة عن اللجنة الموحدة المنبثقة عن الهيئة العامة لرابطة موظفي الإدارة العامة، مشددًا على أن التجمّع ليس بديلاً عن الرابطة، بل هيئة مؤقتة مدعومة من القاعدة الوظيفية، إلى حين انتخاب هيئة إدارية جديدة.

وفي ختام البيان، دعا التجمّع الحكومة إلى إنصاف الموظفين وعدم الانجرار خلف معلومات مغلوطة تُنشر عبر بعض وسائل الإعلام، مطالبًا هذه الوسائل بالتحلي بالمهنية وعدم الانحياز لمافيات اقتصادية، ومؤكدًا الجهوزية لأي تحرك قادم دفاعًا عن كرامة الموظف وحقوقه، بروح واقعية ومسؤولة.

شارك المقال

WhatsApp
Facebook
Twitter
Email
Telegram
Print

مواضيع ذات صلة: