أكد النائب حسن فضل الله، عضو كتلة “الوفاء للمقاومة”، أن لبنان لا يزال يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر، يسفر عن سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين، نتيجة اعتداءات متكررة ينفذها العدو، مستغلاً ضعف الدولة وعجزها عن أداء واجباتها في التصدي لهذا العدوان. ولفت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أقرته الحكومة اللبنانية، يتضمن التزامات على كلا الطرفين، وقد التزم لبنان بها بالكامل، حيث تسلمت مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش، مسؤولية إدارة منطقة جنوب الليطاني، التي أصبحت تحت سلطتها الكاملة.

وأوضح فضل الله أن قبول المقاومة بهذا الاتفاق جاء بناءً على تعهدات واضحة من الحكومة اللبنانية بالحصول على ضمانات دولية تضمن بسط سلطة الدولة في الجنوب، والتزام العدو الإسرائيلي بتطبيق القرار الدولي 1701. وقال: “نحن نطالب الحكومة، باعتبارها امتداداً للحكومات السابقة، بتحمّل مسؤولياتها في حماية أبناء الشعب وصون دمائهم”.

وتحدث فضل الله عن حملة إعلامية منظمة وصفها بـ”آلة الكذب”، تعمل على مدار الساعة لبث الشائعات والأكاذيب، في محاولة للتأثير على معنويات المقاومة وبيئتها الحاضنة. وقال إن هذه الأخبار المفبركة تُنسب أحياناً زوراً إلى مصادر داخل حزب الله، وهي لا تمت للواقع بأي صلة، بل تُختلق من مخيلة مطلقيها.

وأضاف: “نحن قبلنا بأن تكون السلطة في الجنوب بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وعلى رأسها الجيش، ونحن نتعاون ونتفاهم معه في الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأمن، والتأكد من أن العدو هو الطرف الذي يخرق وقف إطلاق النار والقرار الدولي”، مشدداً على أن العلاقة مع الجيش جيدة، كونه من أبناء هذا الشعب، فيما تكمن المشكلة في القرار السياسي الذي يقيّده ويمنعه من أداء دوره الطبيعي في حماية الوطن والمواطن.

وفي ما يتعلق بالحوار الداخلي، أشار فضل الله إلى أن الأولويات الوطنية تتصدرها مواجهة العدوان الإسرائيلي، وتحرير الأرض والأسرى، وإعادة الإعمار. وأكد أن من الطبيعي مناقشة القضايا الأخرى، ومنها الاستراتيجية الدفاعية، بعد أن تقوم الدولة بمسؤولياتها الكاملة وتزول أسباب العدوان. وأوضح أن حزب الله منفتح على الحوار وقد شارك فيه سابقاً، لكنه يشترط أن يكون الحوار مع من يؤمن بأن إسرائيل عدو، وأن سيادة لبنان فوق كل اعتبار خارجي، سواء أميركي أو إسرائيلي.

وقال: “لا نتحاور مع من يضلل الناس ويهاجم المقاومة، بل مع من يلتزم بالثوابت الوطنية، من أجل التوصل إلى استراتيجية دفاعية تحمي البلاد. فقيادة المقاومة لا تساوم على دماء الشهداء ولا على عناصر قوتها، ومن الواجب استثمار كل عناصر القوة في ظل العدوان المستمر، لا التفريط بها”.

وعن ملف إعادة الإعمار، أشار فضل الله إلى وجود مشاريع عديدة تتعلق بالبنية التحتية من طرقات وكهرباء ومياه واتصالات، وهي تتطلب مساراً تتابعه الحكومة باعتبارها الجهة المسؤولة. أما البيوت المدمرة، فاعتبر أن الحكومة معنية بشكل مباشر بإعادة بنائها، لأنها تمتلك التمويل أو يمكنها تأمينه، ومن واجبها أن تبذل كل جهد في هذا الاتجاه.

وختم بالتأكيد على أن “ملف الإعمار بالنسبة إلينا لا يقل أهمية عن المقاومة، بل هو مكمل لها في القدسية والأولوية، لأن دماء الشهداء الطاهرة تستحق أن تُصان بكرامة أهلهم وعودة الحياة إلى بيوتهم ومناطقهم”.