ناقشت الحكومة اللبنانية ملف سلاح “حزب الله” وتطبيق القرار الدولي 1701، الذي يدعو إلى انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني ومنع أي وجود مسلح غير شرعي، لكنها لم تتخذ أي قرار عملي في هذا السياق.

في الوقت نفسه، وافق مجلس الوزراء على تمديد ولاية قوات “اليونيفيل”، في خطوة اعتُبرت تأكيداً على التزام لبنان بالتعاون مع المجتمع الدولي للحفاظ على الاستقرار، مشيراً إلى تسجيل 2740 خرقاً إسرائيلياً منذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب مصادر وزارية، طُرح الملف بشكل عام، دون تبني اقتراح وزراء “القوات اللبنانية” بوضع جدول زمني لسحب السلاح، إذ ذكّر وزراء آخرون بأن حصرية السلاح بيد الدولة واردة أصلاً في البيان الوزاري، وأن رئيس الجمهورية جوزاف عون يتولى متابعة هذا الملف مع المعنيين وسيُطلع الحكومة على نتائج المشاورات لاحقاً.

تثبيت السيادة وبسط سلطة الدولة

وزير الإعلام بول مرقص قال عقب الجلسة إن الحكومة متمسكة ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، مشدداً على دعم الجيش الذي يواصل مهامه في ظل اعتداءات إسرائيلية متكررة.

وقدّم قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، عرضاً للوضع الأمني، مؤكداً التزام لبنان الكامل بالقرار 1701، مقابل الخروقات الإسرائيلية المستمرة التي تُعطّل انتشار الجيش. وأوضح أن الجيش رغم الإمكانات المحدودة، مستمر في أداء واجباته، كما ناقش المجلس الآليات الفنية لإتلاف بعض الذخائر المصادرة وفق المعايير الدولية.

في السياق ذاته، كشف وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن وزراء “القوات” دعوا إلى تحديد مهلة 6 أشهر لتسليم السلاح غير الشرعي، وبدأوا بالمطالبة بالمخيمات الفلسطينية كنقطة انطلاق.

من جهته، أكد وزير العمل محمد حيدر أن الجيش نفذ أكثر من 3 آلاف عملية لمصادرة سلاح وانتشار منفرد، إضافة إلى 2500 عملية بالتعاون مع “اليونيفيل”، واستلم عدداً من المواقع الفلسطينية.

عون يثمّن التعاون مع قطر ويشكر الأجهزة الأمنية

في مستهل الجلسة، أشار الرئيس عون إلى أن لقاءه بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة كان ناجحاً، معلناً عن زيارة مرتقبة لوفد قطري إلى بيروت للبحث في ملف الكهرباء. كما أثنى على جهود المخابرات والأمن العام في توقيف أفراد من خلية إطلاق الصواريخ من الجنوب، متمنياً استكمال تفكيك الخلية التي أُوقفت في الأردن واعترف أعضاؤها بتلقي تدريبات في لبنان.

إصلاحات وعلاقات مع دمشق

في ما يخص الإصلاحات، شدد عون على أن أي دعم خارجي مرتبط بتحقيق تقدم فعلي، ولا سيما في مشروع قانون إصلاح المصارف. بينما تحدث رئيس الحكومة نواف سلام عن زيارته إلى سوريا، حيث ناقش أربعة ملفات: ترسيم الحدود، المفقودين اللبنانيين، المطلوبين، والسجناء السوريين في لبنان، إلى جانب ملف النازحين وضرورة رفع العقوبات عن سوريا لتسهيل عودتهم، كما طُرح طلب رسمي للحصول على معلومات تتعلق بانفجار مرفأ بيروت.

المصدر : الشرق الأوسط