تصدّرت عملية توقيف السلطات الأردنية لشبكة أمنية كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية في المملكة، واجهة الاهتمام السياسي والقضائي والأمني في لبنان.
وأفادت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط» بأن مدير المخابرات في الجيش اللبناني، العميد طوني قهوجي، تلقّى اتصالًا خلال الساعات الماضية من نظيره الأردني، أطلعه خلاله على آخر مستجدات التحقيقات الجارية في هذا الملف. وذكرت المعلومات أن الجانب الأردني تعهّد بإرسال ملف متكامل يحتوي على تفاصيل القضية إلى لبنان خلال يومين أو ثلاثة، عبر القنوات الأمنية أو الحقيبة الدبلوماسية.
وفي السياق ذاته، بثّت السلطات الأردنية اعترافات مصوّرة للمتهمين الرئيسيين، تناولت تصنيع صواريخ وطائرات مسيّرة، والتجنيد والتدريب عليها، وأقرّ المتورطون بانتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، وبمخططات تستهدف الأمن الوطني الأردني.
وبالتزامن، بدأ القضاء اللبناني التحضير لفتح تحقيق موسّع بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية، بما فيها مخابرات الجيش. وأكد النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، لـ«الشرق الأوسط» أنه ناقش هذا التطور مع مدير المخابرات ومسؤولين أمنيين، وطلب منهم موافاته بالملف فور تسلمه، تمهيدًا لفتح تحقيق شامل.
وأوضح الحجار أن التحقيق سيهدف إلى تحديد مكان تلقي أفراد الشبكة للتدريبات داخل لبنان، والجهة التي أشرفت على هذا التدريب، إضافة إلى الكشف عما إذا كانت هناك نية لتنفيذ عمليات تخريبية داخل الأراضي اللبنانية.
وفي الوقت الذي تداولت فيه الأوساط اللبنانية معلومات عن توقيف أربعة فلسطينيين يُشتبه بانتمائهم إلى «حماس» على خلفية القضية، نفى القاضي الحجار توقيف أي شخص ضمن هذا الملف. لكنه أشار إلى إصدار إشارة قضائية بتوقيفهم في سياق التحقيق بإطلاق صواريخ من الجنوب اللبناني باتجاه شمال فلسطين المحتلة، وهو ما استدعى ردًا إسرائيليًا أسفر عن وقوع ضحايا.
وبحسب اعترافات المتهمين التي بثّتها المخابرات الأردنية، فإن الشبكة تضم ثمانية أشخاص رئيسيين، بينهم ثلاثة متورطين في تصنيع الصواريخ، وآخر في أولى عمليات التجنيد، إضافة إلى متهمَين في عملية التجنيد الثانية، وآخرين في تصنيع الطائرات المسيّرة. وكشف أحد الموقوفين أنه خضع مع رفيقه لفحص أمني في بيروت (فحص الكذب)، وتلقيا تدريبات على المخرطة اليدوية داخل ورشة تقع في مرأب مبنى، قبل عودتهما إلى الأردن لتنفيذ المهام المطلوبة.
وأضاف أن المسؤول التنظيمي في بيروت طلب منهما تأمين معدات وفتح مشغل داخل الأردن لبدء التنفيذ العملي للمخطط.
من جانبه، صرّح وزير العدل اللبناني، القاضي عادل نصّار، في حديث لوكالة «سبوتنيك»، بأن السلطات اللبنانية لم تتسلّم حتى الآن معلومات دقيقة حول هوية المتورطين، لكنه شدد على استعداد لبنان الكامل للتعاون مع الأردن في كشف وتفكيك أي شبكة إرهابية.
وأشار نصّار إلى أن التحقيقات مستمرة، وأن التعاون القضائي بين البلدين في هذا المجال أمر بالغ الأهمية. كما أكد أن السلطات اللبنانية لم تتسلّم أي معلومات رسمية بشأن وجود توقيفات في المخيمات داخل لبنان لها صلة مباشرة بالخلية التي جرى كشفها في الأردن.
وختم نصّار بالقول إن القضية تندرج ضمن سياسة الدولة اللبنانية بعدم التهاون مع أي تهديد أمني، لافتًا إلى أهمية التعاون المشترك في مواجهة مثل هذه التحديات الإقليمية.
المصدر:يوسف دياب
الشرق الأوسط