في تعليق على الخرق الإسرائيلي الكبير لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، تساءل أحد النواب الناشطين عبر جريدة “الأنباء” الكويتية: «ماذا تريد إسرائيل؟»، في إشارة إلى الاعتداءات التي وقعت يوم الأحد، والتي شكلت انتهاكًا واضحًا للاتفاق الموقع في 27 نوفمبر 2024 برعاية الولايات المتحدة، والذي أُعلن عنه آنذاك الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.
النائب، الذي تربطه علاقات متينة بالسفارة الأميركية ويتنقل بين دوائر القرار من بعبدا إلى عين التينة وصولاً إلى حارة حريك، اعتبر أن الوضع الداخلي في لبنان “غير صحي”، مشيرًا إلى تصعيد مواقف “حزب الله” واستمرار المجموعات المسلحة التابعة لحركة “حماس” في خرق السيادة اللبنانية عبر التحضير لهجمات صاروخية انطلاقًا من الأراضي اللبنانية، مما قد يورط لبنان الرسمي أكثر في تداعيات الحرب الإسرائيلية التي اندلعت أواخر أيلول الماضي.
ورأى النائب أن لا بديل اليوم عن مقاربة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في ملف نزع السلاح، مشيدًا بما وصفه بـ”المرونة المدروسة” التي يعتمدها الرئيس في سبيل الوصول إلى نتائج محددة، أبرزها حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية اللبنانية.
ووفق معلومات خاصة بـ”الأنباء”، فإن الرئيس عون يواصل حواراته مع “حزب الله” بوساطة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقد بدأت قنوات التواصل المباشر تُفتح من خلال موفدين من بينهم نواب. وأكدت المصادر أن الرئيس وفريقه الأمني، خصوصًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، يميزون بين إدارة ملف نزع السلاح من جهة، والمطالبة الدولية بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية من جهة أخرى.
الرئيس عون، وخلال زيارته الأخيرة إلى بكركي، حسم الجدل بشأن سلاح “حزب الله”، معلنًا أن قرار بسط سلطة الدولة بقواها الشرعية قد اتُّخذ، وهو قرار للتنفيذ وليس مجرد شعار مرحلي. أما الحكومة، فتمضي قدمًا في حل الأزمات واحدة تلو الأخرى، بعيدًا عن الإعلام والضجيج، كما ظهر مؤخرًا في طريقة تعاملها مع ملف مطلقي الصواريخ.
وأوضحت مصادر مطلعة للصحيفة أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تمكنت من كشف خلية كانت تستعد لإطلاق صواريخ مجددًا نحو إسرائيل، وهو ما يعكس التزام الدولة اللبنانية بتعهداتها الدولية. وأضافت المصادر أن تعقب نشاط الخلية تم بصمت بعيدًا عن الأضواء، ما ساهم في إحباط محاولة ثالثة لإطلاق الصواريخ، والقبض على العناصر المتورطة. ورغم أن بيان الجيش لم يذكر تفاصيل دقيقة، فإنه ألمح إلى أن العملية تمت ضمن نطاق جغرافي واسع يمتد بين صيدا والزهراني. وقد تسرّب لاحقًا أن الجهة المسؤولة هي حركة “حماس”، التي كانت قد أُبلغت مسبقًا بأن لبنان لن يسمح باستخدام أراضيه للرد على العدوان الإسرائيلي على غزة.
في المقابل، رأت المصادر أن إسرائيل وسّعت من هجماتها في الجنوب في محاولة لإرسال رسائل سياسية معاكسة، في ظل تسارع التطورات الإقليمية. وأكدت أن الحكومة اللبنانية تحاول جاهدة فصل لبنان عن مسار التصعيد الإقليمي، من خلال الالتزام التام باتفاق وقف إطلاق النار والقرار الدولي 1701، رغم التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني، وآخرها سقوط عدد من الشهداء في منطقتي صور والنبطية خلال الساعات الماضية.
المصدر : الأنباء الكويتية