تتهيأ الهيئات الناظمة للقطاعات الأساسية في لبنان للانطلاق بعد سنوات من التعطيل، في خطوة تأتي انسجاماً مع خطاب قسم الرئيس جوزاف عون والبيان الوزاري للحكومة، واستجابة لشروط الإصلاح الدولية التي تفتح الباب أمام الدعم المالي والمساعدات للبنان.

هذه الهيئات، التي أُقرّت قوانينها منذ مؤتمر باريس 1 عام 2002، تشمل قطاعات الكهرباء، الاتصالات، والطيران، وكان الهدف منها دعم الخصخصة وتفعيل الرقابة.

في هذا السياق، أعلن وزير الطاقة والمياه جو الصدي أن الوزارة أنجزت كافة التحضيرات لتشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، بعد تأخير دام أكثر من عقدين. وقد رُفعت الشروط المطلوبة للترشح إلى وزارة التنمية الإدارية، على أن تبدأ عملية التقديم خلال أيام. ومن المرتقب أن تجرى مقابلات للمرشحين قبل أن تُرفع الأسماء المقترحة إلى مجلس الوزراء لتعيين أعضاء الهيئة.

الصدي شدد على أهمية هذه الهيئة في تنظيم القطاع الكهربائي، تشجيع الاستثمار، وضبط الأسعار والجودة، إضافة إلى أنها شرط قانوني لتطوير الطاقة المتجددة، ومطلب أساسي للجهات المانحة.

أما في قطاع الطيران، فقد أعلن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أن العمل بدأ على تأسيس الهيئة الناظمة للطيران المدني، حيث أُنجزت هيكليتها التنظيمية، تمهيداً لبدء مرحلة التوظيف.

وفي مجال الاتصالات، فُتح باب الترشّح لمناصب الهيئة الناظمة، بعد إطلاق منصّة إلكترونية لاستقبال الطلبات.

الخبير القانوني الوزير السابق زياد بارود أشار إلى أن دور الهيئات الناظمة يتلخص بتنظيم القطاع، منح التراخيص، حماية المنافسة، ومنع الاحتكار، مشيراً إلى أن مصرف لبنان شكّل أول نموذج لهذه الهيئات منذ ستينيات القرن الماضي.

من جانبها، رأت المحامية كريستينا أبي حيدر أن الهيئات الناظمة تفصل بين السياسة والإدارة، وتحرّر القطاع من البيروقراطية، مشددة على ضرورة أن تكون آلية التعيين شفافة وخالية من المحاصصة، وأن تُمنح الهيئات صلاحياتها الكاملة بموجب القانون. ولفتت خصوصاً إلى دور الهيئة الناظمة للكهرباء في إنهاء احتكار مؤسسة كهرباء لبنان وفتح المجال أمام القطاع الخاص.

المصدر : بولا أسطيح – الشرق الأوسط