تصدر تعديل قانون البلديات للحفاظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجلس البلدي لبيروت جدول أعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب اللبناني، الخميس، في ظل تصاعد الخلافات حول الموضوع.
الآراء منقسمة حول التعديل، حيث يطالب فريق بربط التعديل باستعادة صلاحيات المحافظ المتعلقة بالمجلس البلدي، بينما يقتصر فريق آخر على المناصفة فقط. هذا يضع النواب في موقف حرج قد يهدد المناصفة إذا لم تتزامن مع استعادة الصلاحيات. وفي هذا السياق، يهدد العديد من النواب السنّة بالانسحاب من الجلسة احتجاجًا على “الانتقائية” في التعديل، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي.
التعديل في قانون البلديات، كما أشار بعض النواب، يمكن أن يشكل “تهديدًا” للمناصفة إذا لم يتزامن مع استعادة الصلاحيات الخاصة بالمجلس البلدي، ويؤدي إلى أزمة سياسية طائفية قد تمس العيش المشترك في بيروت.
الخلاف حول نطاق التعديل تبلور خلال اجتماع مكتب هيئة المجلس النيابي برئاسة نبيه بري، حيث تناقش النواب حول حصر التعديل في المناصفة فقط، وهو ما استنكرته مصادر مقربة من رؤساء الحكومات السابقين، معتبرة أن هذا قد يهدد الاستقرار السياسي ويزيد التوترات.
من جانبه، أكد النائب فؤاد مخزومي أن هدفه هو “تحييد” المجلس البلدي عن الصراعات السياسية، مشيرًا إلى أن “المناصفة واستعادة الصلاحيات يجب أن تسيرا جنبًا إلى جنب للحفاظ على وحدة العاصمة والعيش المشترك.”
النواب الذين تقدموا باقتراح تعديل القانون يتطلعون إلى تشكيل مجلس بلدي مكون من أصحاب كفاءات بعيدة عن التدخلات الحزبية، من أجل تحسين الخدمات في العاصمة. وقد شارك في اللقاءات الموسعة عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية بهدف التنسيق لخوض الانتخابات البلدية.
وبينما يواصل النواب مناقشة القضية، لا تزال المصادر تحذر من أن فصل المناصفة عن استعادة الصلاحيات قد يؤدي إلى تراجع حاد في التوازن داخل المجلس البلدي، مع مخاوف من استقالة الفائزين المسيحيين احتجاجًا على ذلك.
إذا لم يتم التوصل إلى تسوية توافقية، قد تنجم أزمة سياسية تهدد وحدة المجلس البلدي في بيروت، مما يفرض على رئيس مجلس النواب نبيه بري التدخل لحل الخلافات وإيجاد صيغة توافقية بين الأطراف السياسية.
المصدر: محمد شقير- الشرق الأوسط