وصل وفد قضائي فرنسي إلى بيروت لعقد اجتماعات مع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بالإضافة إلى وزير العدل عادل نصّار. وتأتي هذه الزيارة تزامنًا مع تحقيقات متسارعة يُجريها القاضي البيطار مع عدد من المسؤولين الأمنيين والسياسيين، كان آخرهم رئيس الحكومة السابق حسّان دياب، الذي خضع للاستجواب لأكثر من ساعتين يوم الجمعة الماضي.
وأوضح مصدر قضائي أن الوفد الفرنسي يضم قاضيين من دائرة التحقيق في باريس، يتولّيان الملف الفرنسي المتعلق بانفجار المرفأ، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة فرنسيين وإصابة عشرات آخرين من الجالية الفرنسية، إلى جانب أكثر من 220 شهيدًا وآلاف الجرحى. ولفت المصدر إلى أن الجانبين اللبناني والفرنسي سيتبادلان المعلومات لدعم التحقيقين وتسريع مسار العمل فيهما.
وأشار المصدر إلى أن القاضي البيطار سيستلم خلال هذه الزيارة تقريرًا فنيًا شاملًا أعدّه خبراء فرنسيون حضروا إلى بيروت في اليوم التالي للانفجار، في 5 آب 2020، حيث عملوا على الأرض لأكثر من أسبوعين، أجروا خلالها كشفًا ميدانيًا، رفعوا عينات، وعاينوا الأضرار. وأوضح أن لبنان كان قد تسلّم في السابق ثلاثة تقارير فرنسية تتعلق بالتربة، وصور الأقمار الصناعية، وتفاصيل تقنية، إلا أن التقرير الجديد يُعد الأكثر شمولًا ويُعوّل عليه للإجابة عن العديد من الأسئلة العالقة في الملف اللبناني.
وكان القاضي البيطار قد وجّه استنابة قضائية إلى السلطات الفرنسية قبل أن تُعلّق مهامه نهاية عام 2022 نتيجة دعاوى الرد المقدّمة ضده، ولم يتلقَ حينها ردًا رسميًا. وذكر المصدر القضائي أن زيارة الوفد تأتي بناءً على طلب من البيطار للاطلاع على ما توصّل إليه الجانب الفرنسي، وتبادل المعلومات حول تطورات القضية من الجانبين. وأضاف أن هناك خطوات تحقيقية أخرى ستُتخذ لاحقًا وتشمل استنابات إلى دول عدّة، خاصة ما يتعلق بسفينة “روسوس”، وشحنة نيترات الأمونيوم ومسارها، والجهات التي استوردتها، لكن تنفيذ هذه الخطوات مرهون بوصول التقرير الفرنسي المرتقب.
من جهة أخرى، خضع رئيس الحكومة السابق حسان دياب لجلسة استجواب أمام القاضي البيطار استمرت ساعتين ونصف، بحضور وكيليه القانونيين الوزير السابق رشيد درباس والنقيبة السابقة للمحامين في بيروت أمل حداد، إلى جانب وكلاء الادعاء عن الضحايا وذويهم.
ورغم امتناعه عن التصريح، أكد النقيب درباس أن دياب أصر على الحضور احترامًا للتحقيق، مشيرًا إلى أن الجلسة كانت “مريحة”، وأن موكله أجاب بوضوح عن جميع الأسئلة. وأوضح أن القاضي البيطار أدار الجلسة بدقّة، حيث كان يقدّم المستندات المناسبة خلال الاستجواب.
وأضاف درباس أن الجلسة ركزت على نقطتين أساسيتين: الأولى أن دياب هو من أحال قضية الانفجار إلى المجلس العدلي، والثانية تمسّكه بمبدأ أن محاكمة الرؤساء والوزراء هي من اختصاص المجلس الأعلى، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستناد إلى هذا المبدأ في حال أحيل دياب إلى المجلس العدلي، معربًا عن الأمل في صدور قرار بمنع محاكمته.
وفي السياق نفسه، لم يحدّد القاضي البيطار موعدًا لاستجواب النائب الحالي ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، مرجحًا أن تؤجَّل الجلسة إلى ما بعد انتهاء مهمة الوفد الفرنسي. كما أشار المصدر إلى احتمال تأجيل الاستدعاء إلى ما بعد انتهاء الدورة البرلمانية العادية في مايو، والتي لا يجوز خلالها ملاحقة النواب.
المصدر:يوسف دياب
الشرق الأوسط