اختتم الوفد اللبناني، برئاسة وزير المالية ياسين جابر، مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بسلسلة لقاءات بالغة الأهمية، أبرزها جلسة “طاولة الحوار للتمويل اللبناني في مجال التعافي وإعادة الإعمار” ضمن مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP). هذا اللقاء جمع ممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب منظمات وهيئات دولية وعربية مانحة، حيث نوقشت سبل تمويل مشاريع إعادة الإعمار، وتحديد الأولويات التمويلية، وتوجيه الموارد نحو مشاريع تدعم التعافي الاقتصادي، مع التركيز على إعادة تأهيل البنى التحتية وتعزيز قدرات المجتمعات المتضررة.

كما عقد الوفد اجتماعًا مع مسؤولي مجموعة البنك الدولي، بحضور المديرة العامة للعمليات آنا بيبردي، حيث جرى عرض شامل للاحتياجات المالية الملحّة للبنان.

وعلى هامش الاجتماعات، أجرى الوزير جابر لقاءات عدة تناولت الهدف ذاته، من بينها اجتماع مثمر مع رئيس صندوق أوبك عبد الحميد خليفة، الذي أكد استعداد الصندوق لتقديم الدعم المالي والتقني للبنان في عدد من القطاعات الحيوية، بما يساهم في دفع عجلة الإصلاح. كما التقى جابر نائب المدير العام لصندوق النقد نايجل كلارك، الذي أعرب عن تفاؤله بإمكانية تحقيق إصلاحات مالية ومصرفية عميقة، وتهيئة مناخ ملائم للاستثمار والإنفاق الاجتماعي، ما يعزز الاستقرار العام في البلاد.

وخلال جلسة طاولة الحوار، شدد الوزير جابر، باسم الحكومة اللبنانية، على التزام الدولة بمسار الإصلاح الاقتصادي والمؤسساتي، معتبرًا أن لبنان أمام فرصة تاريخية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي وثقة مواطنيه. كما عبّر عن امتنان لبنان العميق للبنك الدولي والدول المانحة على دعمهم المستمر، لا سيما خلال المراحل العصيبة التي مرت بها البلاد، من الانهيار الاقتصادي إلى جائحة كورونا، وانفجار مرفأ بيروت، وأخيرًا الحرب الإسرائيلية المدمّرة، التي خلّفت أكثر من 10 آلاف قتيل و1.2 مليون نازح.

وأشار جابر إلى أن الحكومة، بدعم من رئيس الجمهورية الجديد، بدأت بتنفيذ سلسلة إصلاحات هيكلية، منها إقرار موازنة 2025، وإطلاق إصلاحات في قانون السرية المصرفية، وتحديث النظام الضريبي، وتعزيز الحوكمة والرقابة، خاصة في قطاعات الطاقة، الطيران، والاتصالات.

وأكد أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة القطاع المالي، من خلال قانون الفجوة المالية واستراتيجية استعادة الودائع، بما يتماشى مع المعايير الدولية، إلى جانب إصلاحات نقدية مرتقبة في مصرف لبنان.

وفي ما يتعلق بأضرار الحرب الأخيرة، أوضح الوزير جابر أن لبنان يواجه حاجات تعافٍ وإعادة إعمار تُقدّر بـ11 مليار دولار، داعيًا المجتمع الدولي إلى المساهمة في مشروع LEAP الممول من البنك الدولي بمليار دولار، والذي يُعتبر الآلية الأساسية للتمويل. كما دعا إلى تعزيز الدعم الدولي للجيش اللبناني وترسيخ سيادة الدولة، مؤكدًا أن النمو بقيادة القطاع الخاص هو مفتاح مستقبل لبنان، ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي