أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيد، خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن تحقيق النمو الاقتصادي في لبنان لا يمكن أن يتم من دون إرساء الاستقرار الاجتماعي، مشددة على أن الوزارة تعمل على هذا الهدف من خلال تطوير شبكات حماية اجتماعية فعّالة ومستدامة، رغم التحديات العميقة التي تفرضها الأزمة الاقتصادية المستمرة.

وتناولت الوزيرة برنامج “أمان”، معتبرة إياه حجر الأساس في الاستجابة الاجتماعية، إذ يوفّر مساعدات نقدية شهرية لحوالى 800 ألف لبناني من الفئات الأكثر هشاشة، ويساهم بنحو 25 مليون دولار شهرياً في تحفيز الاقتصاد الوطني. ولفتت إلى أن البرنامج رقمي إلى حدّ كبير، مما يجعله أداة فعّالة تحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً مزدوجاً. كما أوضحت أنها تسعى إلى توسيع نطاق البرنامج ليشمل العائلات المتضررة من الحرب، عبر الحصول على تمويل إضافي بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي، إضافة إلى 100 مليون دولار من جهات مانحة أخرى.

وأشارت السيد إلى أنها ناقشت مع البنك الدولي سياسات الدمج الاقتصادي في سوق العمل، باعتبارها خطوة أساسية للخروج من دائرة الفقر، مؤكدة أن البُعد الاجتماعي يُعدّ عنصراً جوهرياً في أي مسار إصلاحي اقتصادي حقيقي.

وختمت بالإشارة إلى أن العامين المقبلين سيكونان حاسمين وصعبين، مما يستوجب استمرار الدعم الدولي خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلى أن تتمكن الدولة من تمويل برامج الحماية الاجتماعية بمواردها الخاصة بشكل مستدام