يواصل “حزب الله” المماطلة في تسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، استنادًا إلى القرار 1701 الذي وافق عليه ضمن اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب التي أشعلها منفردًا، تحت شعار مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ودعم الشعب الفلسطيني في غزة. ويبرر الحزب موقفه تارة بالزعم أن القرار يقتصر على جنوب نهر الليطاني دون شماله، كما صرّح بذلك نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم في عدة مناسبات إعلامية، خلافًا للواقع. وتارة أخرى، يربط تسليم سلاحه بانسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المواقع الاستراتيجية التي لا تزال تحتلها جنوب لبنان، مدعيًا أن السلاح لا يزال ضروريًا لحماية لبنان والدفاع عنه.

وفي موازاة ذلك، يحاول بعض نواب ومسؤولي الحزب استثمار موقف قائد الجيش العماد جوزيف عون، الداعي لحل ملف السلاح عبر الحوار، للترويج لجلسات حوار وطني شبيهة بتلك التي عُقدت خلال العقدين الماضيين، والتي أثبتت فشلها الذريع.

لكنّ ذرائع “حزب الله” لم تجد قبولًا لدى معظم الأوساط اللبنانية، إذ يعتبر الكثيرون أن مبررات احتفاظه بالسلاح لم تعد واقعية ولا تقنع خصومه ولا غالبية الشعب اللبناني. فقد سقطت حجة “المقاومة” بعد أن فشل الحزب، رغم ترسانته الكبيرة، في تحقيق شعاراته خلال المواجهة الأخيرة مع إسرائيل عقب عملية “طوفان الأقصى”، حيث لم يتمكن لا من حماية لبنان ولا حتى من حماية نفسه، وتكبد خسائر كبيرة في صفوف قياداته ومخزونه التسليحي، وانكفأ إلى ما وراء نهر الليطاني، مبتعدًا عن خط المواجهة الأساسي.

أما الادعاء بأن السلاح ضروري لتحرير المناطق التي لا تزال تحتلها إسرائيل، فيتناقض مع الواقع الميداني، إذ إن الحرب التي أطلقها الحزب أسفرت عن توسيع رقعة الاحتلال الإسرائيلي وتدمير بلدات جنوبية وتهجير أهلها، من دون أن يتمكن من منع ذلك رغم سلاحه.

وبالتالي، فإن كل محاولات الدفع باتجاه تسليم سلاح الحزب ما زالت تدور في حلقة مفرغة، نتيجة رفضه الاستجابة للمطالب الداخلية والدولية، رغم انهيار مبرراته للبقاء مسلحًا شمال الليطاني. وقد أدى هذا الواقع إلى استمرار حجب المساعدات العربية والدولية المشروطة بنزع السلاح وحصره بيد الدولة، وأعطى ذريعة لإسرائيل لتكرار اعتداءاتها اليومية على لبنان. في الوقت نفسه، تظل المخاوف قائمة من احتمال استخدام الحزب لهذا السلاح في الداخل مجددًا، لفرض سيطرته على الدولة اللبنانية، رغم أن تحقيق ذلك يبدو مستبعدًا في الظروف الحالية
المصدر:معروف الداعوق
اللواء