عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض والنواب الاعضاء. وحضر نقيب الصيادلة جو سلوم وممثل منظمة الصحة العالمية عبد الناصر ابو بكر.
وقال عبد الله بعد الجلسة: “عقدنا اجتماعين الاول لمناقشة نظام الرعاية الصحية الشاملة والبطاقة الصحية وهو عبر لجنة فرعية وعقدنا جلسة أولية وتداولنا في العناوين العريضة للنظام ومن يشمل وادارته وكيفية تمويله واطلعنا على آراء كل الزملاء. سندرس الملف بعناية فائقة وسنستعين بالخبراء المعنيين. ونحن مصرون ان يرى هذا النظام النور لكي لا يبقى الشعب اللبناني يعاني من موضوع الضغط الصحي، المشكلة هي في التمويل وعملنا جهدا استثنائيا مع معالي الوزير للبقاء على التمويل ولا نستطيع ان نبقي الشعب اللبناني دون تغطية صحية. وهناك على جدول اعمال الحكومة عدد من المشاريع. والواضح ان هناك تعثرا في الاستيراد. لذلك كان النقاش موضوعيا وطويلا، وسنستمر في عملنا بشكل مكثف. وهذا الملف واطني ونحن حرصاء ان يرى النور في أقرب فرصة ممكنة. هناك كلفة لهذا النظام وسنشبعه درسا لكي يكون متكاملا”.
أضاف: “الجلسة الثانية، هي لجنة الصحة وعقدنا جلسة لمناقشة نظام التتبع وهو مصدر توفير كبير على الخزينة اللبنانية وربما كان هناك نوع من الارباك، والا يكون هناك دواء مدعوم ويهرب الى الخارج، واعتقد ان هذا النظام قد نجح واعرف معاناة الناس واثبت هذا النظام نجاحه، ونقاشنا كان محصورا في هذا الملف والوزارة وضعت برنامجا. وكان هناك ملاحظات من نقابة الصيادلة.وحضر قطاع الادوية و”اليونسيف” وتداولنا جميعا في هذا الملف وكيف سنستمر في نظام التتبع من دون عقبات”.
وتابع: “النقاش كان مفيدا، هناك نقاط تحتاج الى بحث أكثر. يهمنا من هذا الملف ان يكون هناك خدمة جيدة للمريض اللبناني وضبط الدواء ومنع التهريب والتخزين”.
بدوره، الابيض حيا لجنة الصحة على “كل الجهود التي تقوم بها، في خاص الموضوع الاول وهو أساسي وهي التغطية الصحية الشاملة.أصبح واضحا، أنها مهمة جدا للمواطن هذا الموضوع يطرح في لبنان منذ عشر سنوات. أمر ممتاز ان يوضع الموضوع على مساحة للبحث وأبرزها تأمين التمويل وهنالك مقاربة ممتازة للموضوع والافرقاء يشاركون بهذا النقاش والخطة الوطنية الاستراتيجية للصحة الحجر الاساسي فيها الرعاية الصحية والاولية وهو امر اساسي ونتمنى ان يسير حثيثا هذا الامر لنقدم بشرى للمواطنين”.
أضاف: “أما نظام التتبع، فهو موضوع لاصلاح النظام الصحي الذي ساعدنا للحد من الهدر لا سيما الادوية المدعومة والتي كنا نرى كيف تهرب. ونظام التتبع ساعدنا ان تصل الادوية الى المريض ولدينا مشاكل أخرى، اذ نرى هناك تخزين وبعض الادوية المزورة وموضوع التتبع هو جزء من استراتيجية تتبعها بلدان العالم من قبل منظمة الصحة العالمية والنظام يحمي من دخول الدواء المزور إضافة الى الشفافية لكيفية توزيع الادوية فضلا عن تنظيم الدواء”.
وأقول ان الجميع تعاطى مع الموضوع بكثير من الايجابيات ونقابة الصيادلة كان لديها هواجس تمت الاجابة عليها وطلبوا تنسيقا أكبر وتمنت ان يشمل نظام التتبع الجميع. وزارة الصحة متجاوبة مع هذا الموضوع وتنظر اليه بانفتاح. ونحن في النهاية ما يهمنا هو بناء النظام الصحي في لبنان، وبما اننا نسير في الاتجاه الصحيح الذي يحد من الدواء المزور او التخزين فليس لدينا مشكلة، واثني على التعاون مع لجنة الصحة برئاسة الدكتور بلال عبدالله”.
