بخطوات ثابتة ولكن بحذر، يتجه الحكم اللبناني الجديد نحو تعزيز سلطة الدولة، وهو قرار يعكس التحولات الكبيرة التي مرّت بها المنطقة، بدءاً من صراع الأقصى وحرب لبنان الثالثة، مروراً بتغيير النظام في سوريا، وصولاً إلى الضغوط الإقليمية على إيران.

في جنوب الليطاني، أظهر الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون في تصريحاته الأخيرة أن الجيش اللبناني يسيطر على حوالي 85% من هذه المنطقة، فيما يعيق الاحتلال الإسرائيلي للتلال المتاخمة للحدود تحقيق السيطرة الكاملة. وكشف عن تنفيذ الجيش اللبناني حوالي 500 عملية ضد معسكرات ومواقع تابعة لـ«حزب الله» في هذه المنطقة، في إطار تطبيق قرار تسليم الحزب سلاحه للدولة اللبنانية، وهو قرار يتطلب حواراً ثنائياً مع الحزب.

وفي وقت يبدو فيه ملف سلاح «حزب الله» هو الأكثر إلحاحاً، فإن سلاح المخيمات الفلسطينية عاد ليطرح نفسه بعد سنوات من التهميش، خصوصاً مع تورط عناصر من حركة «حماس» في إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على شمال إسرائيل. هذا التصعيد استدعى ردود فعل إسرائيلية شديدة، وأدى إلى غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

تتجه الأنظار اليوم إلى المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، الذي من المتوقع أن يعقد اجتماعاً في عهد الرئيس عون لبحث سلاح المخيمات الفلسطينية، مع تأكيد لبنان على ضرورة بسط سيادته في كل أراضيه، بما يشمل المخيمات. وفي هذا السياق، يُتوقع أن يتم بحث عملية نزع سلاح المخيمات الفلسطينية في إطار حوار رسمي لبناني – فلسطيني.

وتترقب الأوساط الفلسطينية زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان في 21 أيار، حيث يُتوقع أن تُناقش قضية السلاح الفلسطيني بشكل رسمي خلال هذه الزيارة. سبق أن صرح عباس في وقت سابق بأن لا حق للفلسطينيين في استخدام السلاح داخل لبنان، مؤكداً احترام سيادة الدولة اللبنانية.

ورغم أن هذا الملف كان موضع خلاف لفترة طويلة، تبرز الآن فرص لفتح حوار جدي حول مستقبل السلاح الفلسطيني، خاصة مع الظروف الإقليمية الراهنة. ويُتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق تدريجي يحترم سيادة الدولة اللبنانية وفي الوقت نفسه يحفظ حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وبينما يتواصل الحوار حول هذا الملف، تبقى المخيمات الفلسطينية في لبنان تحت مراقبة مشددة، حيث يعيش حوالي 489 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان وفق إحصاءات وكالة «الأونروا»، ويشكلون جزءاً أساسياً من المعادلة الأمنية والسياسية في البلاد.

تُظهر التطورات الداخلية والخارجية أن هناك رغبة في إيجاد حل لمشكلة السلاح الفلسطيني في لبنان، لكن الطريق لا يزال طويلاً ويتطلب حواراً هادئاً ومرناً بين جميع الأطراف المعنية.

المصدر: الراي الكويتية