تجاوزت الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس الجمهورية جوزف عون إلى المقر الرئيسي للبنك المركزي في بيروت، بعداً رمزيًا، حيث شكلت الزيارة الثانية تاريخياً بعد تلك التي قام بها الرئيس الراحل فؤاد شهاب عام 1964. وجاءت هذه الزيارة في توقيت حساس تحمل رسائل سياسية وقانونية تؤكد على أهمية استقلالية البنك المركزي في اتخاذ قراراته وتفعيل دوره المحوري في مشاريع القوانين الاقتصادية.

وأثناء الزيارة، حرص رئيس الجمهورية على تهنئة الحاكم الجديد كريم سعيد في مكتبه، بعد 40 يوماً من تعيينه، رغم معارضة رئيس الحكومة نواف سلام وعدد من الوزراء. الاجتماع الذي تلاه مع هيئة الحاكمية، ضمَّ نواب الحاكم الأربعة، حيث تم التأكيد على ضرورة احترام هرمية اتخاذ القرارات داخل مصرف لبنان، وإظهار الدعم لمطالعة الحاكم التي ألقاها في مجلس النواب.

وفي هذا السياق، لفت الحاكم كريم سعيد في تحليله القانوني إلى أن مشروع القانون الخاص بإصلاح المصارف الذي تقدمت به الحكومة يعتبر غير دستوري، حيث يتضمن تعديلات تمس استقلالية البنك المركزي وصلاحياته. وأكد سعيد ضرورة أن يكون البنك المركزي شريكًا أساسيًا في أي تحديث للنظام المصرفي لضمان الاستقرار النقدي وحماية النظام المالي من التدخلات السياسية.

كما تطرقت زيارة رئيس الجمهورية إلى الحاجة إلى إعادة الثقة في القطاع المصرفي، والعمل على حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار مالي يعزز الاقتصاد الوطني. الرئيس عون شدد على ضرورة أن يكون مصرف لبنان بعيدًا عن أي تدخلات سياسية أو طائفية، ودعا الحاكم ونوابه إلى المضي في عملهم بروح التعاون والشفافية، مع التركيز على إعادة الثقة بالمؤسسات المالية.

وفي الختام، أكد رئيس الجمهورية أهمية العمل الجماعي من قبل مصرف لبنان، وضرورة تنسيق الجهود مع الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان الاستقرار المالي، مشيرًا إلى أن استقرار النظام المصرفي يشكل أساسًا لإعادة الحياة الاقتصادية إلى لبنان.

المصدر : علي زين الدين – الشرق الأوسط