بقلم جوزاف وهبه
مرّت الإنتخابات البلدية في المنية على “خير”.فالنائب أحمد الخير، بتحالفه الوثيق مع عائلة زريقة الكبيرة من خلال رجل الأعمال توفيق زريقة، تمكّن من التغلّب على لائحة “معاً ننهض” برئاسة المحامي بسام الرملاوي، والمدعومة من النائب السابق عثمان علم الدين ومن الحاج كمال الخير، وذلك بالحصول على 13 عضواً من أصل 21 (8 فائزين من لائحة الرملاوي) ما يهيّئ الطريق أمام رئاسة توفيق زريقة (لائحة قرار الغد) لمدّة السنوات الست القادمة، مستعيداً بذلك سيرة جدّه الحاج توفيق زريقة الذي تسلّم مقاليد البلدية في الأيام الصعبة.
وكما في المنية كذلك في بحنين، إستطاعت لائحة “قرار الغد” المدعومة من النائب الخير أيضاً أن تطيح بالرئيس المخضرم مصطفى وهبه (لائحة التضامن والمحبّة)، ليحلّ مصطفى غمراوي رئيساً جديداً للبلدية بعد فوز لائحته بكامل المقاعد وعددهم 15 عضواً.
ماذا يعني هذان الإنتصاران البلديّان في الميزان السياسي – النيابي بالنسبة للمنية عموماً، وبالنسبة للنائب الجديد أحمد الخير تحديداً؟
بات مؤكّداً أنّ النائب الخير، من خلال هذين النجاحين، قد تكرّس زعيماً على عائلة الخير، إنطلاقاً من المعطيين التاليين:الحاج كمال الخير قد شارك في معركة “معاً ننهض” ما يعني أنّ الخسارة التي أصابت النائب السابق علم الدين قد أصابته بشكل أوسع وأكثر تأثيراً..والنائب السابق كاظم الخير حاول تجنّب المواجهة المباشرة مع “إبن عائلته”، مشكّلاً كما قيل لائحته الخاصة من عناصر اللائحتين المتنافستين (على كيس النص)، ولكنّ هذه المواربة في المعركة لا تعفيه من طعم الخسارة.في السياسة، مَن لا يواجه تكون خسارته موازية وربّما تفوق مَن يواجه ويخسر كما فعل عثمان علم الدين!
فهل يعني هذا أنّ النائب الخير بات متوّجاً على مقعد المنية الوحيد، والذي يخضع لنظام الأكثرية وليس النسبية؟
بالتأكيد، كلّا.فالمعركة الإنتخابية التي أوصلته إلى البرلمان، بفارق مئات الأصوات مع النائب السابق عثمان علم الدين، لا تزال مفتوحة على التنافس القوي.وما يمكن له أن ينطبق على التحالفات البلدية – العائلية ليس بالضرورة أن يُترجم حرفيّاً في الصندوقة النيابية.
فلكلّ إستحقاق حساباته وحيثيّاته.ويُزاد على ذلك “التحدّي” الذي سيواجهه المجلس البلدي الجديد في ظلّ الشحّ المالي في ميزانيات البلديات والدولة، حيث أنّ أيّ تقصير بلدي سيرتدّ سلباً على راعي المجلس العتيد، كما أنّ أيّ إنجاز يمكن أن يصبّ في رصيده الإنتخابي.كما أنّه لا يمكن إغفال الدور الكبير والمؤثر الذي لعبه الأمين العام لتيّار المستقبل أحمد الحريري في استحقاق 2022، فهل يمكن لذلك أن يتكرّر في ظلّ “الحظر السعودي” الذي لم يعد مخفيّاً على كلّ حراك إنتخابي (نيابي أو بلدي) يمكن أن يقوم به الرئيس سعد الحريري، وهو ما تترجم في منع مؤيديه من المشاركة العلنية، ترشيحاً أو دعماً، في المشهد البلدي الراهن في كلّ لبنان، من العاصمة بيروت إلى طرابلس وباقي المدن، وصولاً إلى المنية نفسها حيث أصدرت منسّقيتها بياناً تدعو فيه أنصار المستقبل إلى الإلتزام الكامل بتوجيهات زعيم التيّار؟
قد يكون النائب الخير “واثق الخطوة” محقّقاً نجاحات ظاهرة، ولكنّ السنة الفاصلة عن إستحقاق 2026 النيابي تبقى محفوفة بالمخاطر والمطبّات في ظلّ المعركة التي يمكن تسميتها “الحرب المفتوحة” مع الخصم العنيد عثمان علم الدين!