أصدر المجلس الدستوري قراراً بالإجماع قضى بقبول المراجعة المقدّمة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون شكلاً وأساساً، والتي طعَن فيها بالقانون النافذ حكماً رقم 2 الصادر بتاريخ 3 نيسان 2025، والمتعلق بتعديل بعض أحكام قوانين تخص الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والموازنة المدرسية.

وبموجب القرار، أعلن المجلس الدستوري عدم نفاذ القانون المطعون فيه، ما يعني وقف تطبيق التعديلات التي كان من المفترض أن تُطبّق على المدارس الخاصة.

جاء القرار خلال جلسة عقدها المجلس الدستوري في مقره في الحدت، برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء، فيما غاب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لأسباب صحية