المجلس الدستوري

أبطل المجلس الدستوري تمديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية ستة أشهر وحفظ حقه بالترشح لولاية ثانية، كما أبطل إلزام مجلس الوزراء بتعيين العمداء بالأصالة، وأبقى سارية قاعدة أن ولاية رئيس الجامعة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وجاء في القرار: “موضوع المراجعة: إبطال القانون رقم 45 تاريخ 17 تموز 2026 المتضمّن تعديل الفقرة الثالثة من المادة

بقلم ندى جوني أثار قرار المجلس الدستوري اللبناني بردّ الطعون وتثبيت قانونية التمديد لولاية مجلس النواب اللبناني جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والدستورية، لا سيّما أنّه جمع بين الإقرار بضرورة التمديد في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها لبنان بعد اندلاع الحرب مجدداً بين حزب الله واسرائيل، والتأكيد في الوقت نفسه على أنّ تقصير هذه الولاية

أجمع المجلس الدستوري على رفض الطعون الثلاثة التي تقدّمت بها “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” إلى جانب عدد من النواب التغييريين، والتي طعنت بالتمديد لمجلس النواب. وفي قراره، شدّد المجلس على ضرورة تقصير الولاية الممدّدة فور زوال الظروف الاستثنائية، معتبرًا أن هذا التقصير يُعدّ واجبًا وطنيًا ودستوريًا. كما عقد المجلس الدستوري اجتماعًا مؤقتًا في مقر

بقلم خالد صالح يُروى أن مستشارًا دخل على الملك فوجدَه مستغرقًا في التفكير، فسأله عما يهمه فقال: أريد أن أفرضَ ضريبة على “السكّر” بقيمة 10% لتمويل خزائني التي تكاد تفرغ، وأفكّر كيف سيتقبّل الناس هذا القرار، قال المستشار: دع الأمر لي يا مولاي سأتصرّف كما ينبغي لتحقيق هذا .جمع المستشار أعوانه، وطلب منهم أن يبثّوا

بقلم رنا سلما مسار تعيينات “المجلس الدستوري” سيوضع على “نار حامية” بعد 5 أيلول مع انطلاق الاتصالات المكثفة بين الكتل النيابية كافّة لتنسيق المواقف فيما بينها، وفق ما تؤكده مصادر مطّلعة ل”ديموقراطيا نيوز” بعد انتهاء ولاية المجلس الدستوري في 23 آب الماضي حيث بلغ عدد المتقدمين أكثر من 60 مرشحاً.لكن التحدّي لا يكمن في العدد،

زود المجلس الدستوري الأمانة العامة لمجلس الوزراء بطلبات المرشحين لعضوية المجلس الدستوري.

أصدر المجلس الدستوري قراراً بالإجماع قضى بقبول المراجعة المقدّمة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون شكلاً وأساساً، والتي طعَن فيها بالقانون النافذ حكماً رقم 2 الصادر بتاريخ 3 نيسان 2025، والمتعلق بتعديل بعض أحكام قوانين تخص الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والموازنة المدرسية. وبموجب القرار، أعلن المجلس الدستوري عدم نفاذ القانون المطعون فيه، ما يعني

بعد إمعان المسؤولين في البلد بمصادرة حق الشعب الذي هو مصدر السلطات من خلال مصادرة حقه في الترشح والانتخاب، تقدّم تكتّل “الجمهورية القوية” باستدعاءٍ أمام المجلس الدستوري طعناً بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.فبين مؤيدٍ ومعارض لهذا التمديد انقسم البلد وبات الرهان على “الدستوري” في البت بقانونية هذا القرار او عدمه، علّه يحفظ ماء وجه لبنان

بقلم ديانا خدّاج توالت الطعون في موازنة 2024، في محاولة من بعض النواب كسب نقاط “شعبوية”، بعد ان شارك أغلبيتهم بإقرارها، اما من خلال المشاورات التي كانت تجري قي لجنة “المال والموازنة” النيابية، وكلّنا نذكر تباهي رئيسها وأعضاء اللجنة بالإنجازات التي حققوها وأعادوا اليها بعضًا من التوازن المالي، وأيضاً مشاركة النواب نفسهم في تأمين نصاب