يتطلع اللبنانيون إلى تحوّل نوعي في أداء الدولة وتسارع وتيرة العمل الحكومي، بعد انتهاء الانتخابات البلدية، آملين أن تتبدل حالة الجمود التي سادت خلال المئة يوم الأولى من عمر العهد الجديد برئاسة جوزاف عون وحكومة نواف سلام. وتُطرح على الطاولة ملفات معيشية واقتصادية ضاغطة، تحتاج إلى قرارات حاسمة تعيد الثقة المفقودة بالدولة وتضع حداً لحالة الانهيار المتفاقمة.

التباطؤ الواضح في انطلاقة المؤسسات العامة والوزارات لا يزال موضع شكوى شعبية واسعة، خصوصاً في ظل الأزمات الحياتية المتراكمة التي تطوق يوميات اللبنانيين. المطلوب اليوم هو انطلاقة فعلية لا شكلية، تسابق الزمن لمعالجة الأزمات المتعددة التي أثقلت كاهل المواطنين.

ولا يمكن فصل الواقع الاقتصادي عن العلاقات الخارجية، إذ تُعدّ إعادة ترميم العلاقة مع الدول العربية خطوة أساسية لا يمكن إنجازها إلا بإزالة آثار المرحلة السابقة، والتصدي لمحاولات بعض الجهات المتضررة التشويش على هذه العودة خدمة لأجندات خارجية.

بات ضرورياً الانتقال من الوعود إلى الأفعال، لا سيما في ملفات حيوية كإصلاح القطاع المصرفي، استعادة حقوق المودعين، إنعاش الاقتصاد، واستكمال مسار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. هيبة الدولة وقوانينها يجب أن تُفرض بلا استثناءات أو تهاون، منعاً لتكرار مسلسل التعدي والاستهتار الذي قوّض مؤسساتها لسنوات.

المواطنون ينتظرون بفارغ الصبر خطوات عملية تستعيد الثقة وتعيد الدولة إلى موقعها الطبيعي كضامن للاستقرار، خاصة أن الوقت المتاح لتمديد مهلة الصبر بدأ ينفد. وعليه، فإن مصداقية العهد والحكومة اليوم على المحك: إما أفعال تنقذ، أو استمرار في الوعود التي فقدت تأثيرها