أطلقت الحكومة اللبنانية رسميًا مسارًا لتسليم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، عقب أول اجتماع للجنة اللبنانية – الفلسطينية المشتركة، بحضور رئيس الحكومة نواف سلام، الذي شدد على ضرورة تنفيذ خطوات عملية بآلية واضحة وجدول زمني يبدأ منتصف يونيو، بدءًا من مخيمات لا وجود لحماس فيها كمار إلياس وشاتيلا.
الخطوة جاءت استنادًا إلى اتفاق بين الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، يقضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومنع استخدام الأراضي اللبنانية لأي نشاط عسكري. غير أن حركة “حماس” وبعض الفصائل الفلسطينية أبدت اعتراضها، واعتبرت القرار أحاديًا دون تنسيق شامل، مشددة على أن تسليم السلاح قضية معقدة لا تعالج فقط بقرارات فوقية، بل تتطلب معالجة اجتماعية وسياسية للاجئين.
رغم ذلك، أكدت “حماس” حرصها على عدم التصادم مع الدولة اللبنانية أو الجيش، في حين يبقى تنفيذ القرار مرهونًا بالآليات والتفاهمات المرتقبة
المصدر:كارولين عاكوم
الشرق الأوسط