جمّد حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، المسار السابق لقانون الإصلاح المصرفي، لا سيما المتعلق بتركيبة وصلاحيات الهيئة المصرفية العليا، واقترح إنشاء هيئة جديدة تُعرف بـ”هيئة الإصلاح المصرفي”، تُعنى بتحديد المعايير واتخاذ القرارات لضمان سلامة القطاع المصرفي.
جاء ذلك خلال جلسة للجنة الفرعية المكلفة مناقشة قانون إصلاح المصارف، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وبمشاركة وزيري المال والاقتصاد، وحضور حاكم مصرف لبنان، وعدد من النواب والمسؤولين المعنيين بالشأن المالي والمصرفي.
وبحسب معلومات “نداء الوطن”، اقترح الحاكم أن تتألف الهيئة الجديدة من: حاكم مصرف لبنان رئيساً، نائبين للحاكم، قاضٍ، المدير العام لوزارة المالية، وممثل عن لجنة الرقابة على المصارف (دون صلاحية تصويت).
الاقتراح أثار نقاشات مطوّلة داخل اللجنة، حيث تساءل البعض عن جدوى وجود هيئة ثانية، واقترحوا تعديل صلاحيات وتركيبة الهيئة المصرفية العليا بدلاً من إنشاء أخرى موازية. لكن لم يُتخذ أي قرار نهائي، وجرى الاتفاق على استكمال البحث لاحقاً.
مصدر شارك في الاجتماع أشار إلى أن معظم النواب يميلون إلى دعم اقتراح الحاكم، كونه المسؤول المباشر عن إدارة القطاع، ورأوا ضرورة منحه الصلاحيات اللازمة لتأدية مهامه بكفاءة، سواء من خلال هيئة جديدة أو تعديل الهيئة الحالية.
المصدر : نداء الوطن