بدأ السجال حول ملف سلاح “حزب الله” يأخذ منحى تصعيدياً بين الحكومة وبعض القوى السياسية من جهة، والحزب من جهة أخرى، ما يُنذر بانعكاسات محتملة على العمل الحكومي في حال استمر التصعيد من دون تهدئة. وتدور محاولات لتبريد الأجواء السياسية، خاصة بوجود مساعٍ لتمهيد الأرضية لحوار مباشر، يُفترض أن يتم بين رئيس الحكومة نواف سلام وكتلة “الوفاء للمقاومة” بعد عودته من السفر، بمساعدة الرئيس جوزاف عون الذي دخل على خط التهدئة.

وبحسب معلومات صحيفة اللواء، فقد تم نقل رسائل إلى الطرفين عبر “مقرّبين”، تحذّر من استمرار التصعيد وتحثّ على اعتماد خطاب سياسي أكثر هدوءاً. ويُعوّل على دور الرئيسين جوزاف عون ونبيه بري للمساعدة في تخفيف حدّة التوتر السياسي.

المصادر الحكومية تشير إلى أن بند حصر السلاح بيد الدولة وارد في البيان الوزاري، وقد وافق عليه “الثنائي الشيعي” عند تشكيل الحكومة، ما يعني التزاماً مبدئياً بهذا المسار. وتؤكد المصادر أن البلاد لا تحتمل المزيد من المغامرات، وأن الوقت حان لمراجعة شاملة من قبل الحزب حول أدائه وانعكاساته على الوضع الداخلي.

في المقابل، يتمسك “حزب الله” بموقفه الرافض لمناقشة مسألة السلاح في الظروف الراهنة، مشيراً إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي وخرق القرار 1701، إلى جانب الضغوط الأميركية المتزايدة. ويرى الحزب أن الحوار حول السلاح لا يمكن أن يتم إلا بهدوء وتفاهم داخلي بعيداً عن التأثيرات الخارجية.

في هذا السياق، تشير مصادر متابعة إلى أن التصعيد المتزامن مع ما يُشاع عن “تهجير شيعة” أو محاولة خلق واقع جديد في الجنوب، لا يؤدي سوى إلى تعزيز تماسك جمهور الحزب ورفع مستوى الاستنفار السياسي لديه.

ووفق المعلومات، فإن رئيس الجمهورية جوزاف عون تطرق إلى الموضوع خلال لقائه الأخير مع الرئيس نواف سلام، حيث دعا إلى التهدئة والحوار، مؤكداً على ضرورة تجنّب الخطاب الاستفزازي داخل مجلس الوزراء.

وتتوقع مصادر رسمية أن تسير الأمور نحو التهدئة خلال الأيام المقبلة، خصوصاً إذا تم اللقاء المنتظر بين سلام ووفد حزب الله، في ظل الحاجة إلى مناخ استقرار داخلي، مع اقتراب لبنان من موسم صيفي واعد، وتطورات إقليمية ودولية قد يكون لها انعكاسات كبيرة على الواقع اللبناني.