أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاعتراف بدولة فلسطينية لا يُعد فقط واجباً أخلاقياً، بل هو “مطلب سياسي”، مشيراً إلى أن هذا الاعتراف يجب أن يتم وفقاً لشروط محددة.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في سنغافورة قبيل مشاركته المرتقبة في مؤتمر أممي حول القضية الفلسطينية في 18 يونيو المقبل، شدد ماكرون على ضرورة اتخاذ الأوروبيين موقفاً جماعياً أكثر صرامة تجاه إسرائيل، في حال لم تُظهر تجاوباً ملموساً مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة خلال الساعات أو الأيام المقبلة.

ودعا الرئيس الفرنسي إلى مراجعة اتفاق الشراكة القائم بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يفترض احترام حقوق الإنسان، وهو ما لا يتحقق حالياً، بحسب تعبيره. وأضاف: “في حال استمرار الوضع، يجب على الاتحاد الأوروبي تفعيل آلياته، بما يشمل فرض عقوبات”.

وفي ما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطينية، لم يوضح ماكرون ما إذا كانت فرنسا ستتخذ هذه الخطوة، لكنه عدد جملة من الشروط المسبقة لذلك، من بينها: إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل، نزع سلاح الحركة، وعدم مشاركتها في الحكم، بالإضافة إلى اعتراف الدولة الفلسطينية المزمع إنشاؤها بإسرائيل وبحقها في العيش بأمن وسلام، إلى جانب إقامة منظومة أمنية شاملة في المنطقة.

وتترأس فرنسا، إلى جانب السعودية، مؤتمراً دولياً يُعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بين 17 و30 يونيو، لبحث سبل تنفيذ حل الدولتين.

وقال ماكرون: “هذا ما نسعى إلى ترسيخه من خلال لحظة مفصلية في 18 حزيران/يونيو”.