عاد النقاش حول نزع السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى الواجهة، في ظل تداخل الحسابات الأمنية والسياسية والاجتماعية اللبنانية والفلسطينية والإقليمية والدولية. ولكن معالجة هذا الملف المعقد لا يمكن أن تتم بعقلية الفرض والتهديد، بل تحتاج إلى مقاربة متدرجة قائمة على التفاهم تحفظ أمن وكرامة اللاجئين، وتمنع استغلال المخيمات كخاصرة رخوة في أوقات التوتر.

تتمحور المشكلة حول ضرورة تضمين نزع السلاح في إطار شامل، بعيدًا عن الانفرادية الأمنية التي قد تؤدي إلى انفجار الأوضاع، إذ إن السلاح وحده ليس المشكلة، بل البيئة الحاضنة وظروف اللاجئين، خصوصًا الحقوق المدنية والاجتماعية التي يجب تعزيزها لضمان العيش بكرامة وأمان.

من الناحية القانونية، يجب أن تُطبق قرارات دولية مثل القرار 1701 على المخيمات جنوب نهر الليطاني، ما يجعل نزع السلاح هناك أكثر سهولة. أما المخيمات شمالي الليطاني، فتتطلب مقاربة أكثر حذراً تتضمن ضمانات وحوارًا فلسطينيًا داخليًا، لتفادي فوضى أمنية قد تستغلها جهات داخلية وخارجية.

الحل يتطلب أولاً طمأنة الفلسطينيين في المخيمات بشأن أمنهم وحقوقهم، وثانيًا فتح حوار شامل بين الفصائل الفلسطينية لتوحيد المواقف وضمان عدم استخدام المخيمات لأغراض عسكرية، وثالثًا وقف التدخلات الخارجية غير المدروسة التي تزيد التعقيد.

التجارب الناجحة في التنسيق الأمني داخل المخيمات، مثل عين الحلوة، تشكل نموذجًا يُمكن البناء عليه، مع الإشادة بالدور المتوازن لسفارة دولة فلسطين بقيادة السفير أشرف دبور في إدارة هذا الملف خلال سنوات مضطربة.

ختامًا، يحتاج ملف سلاح المخيمات إلى حكماء يقودون بحكمة وشجاعة بعيدًا عن الشعارات والتهديدات، مع إدراك أن الحل ليس بنزع السلاح فقط، بل بمعالجة الأسباب وضمان الحقوق، ليبقى الملف مسؤولية وطنية وإنسانية مشتركة تُدار بحكمة وعقلانية