يدخل ملف السلاح الفلسطيني في مخيمات لبنان مرحلة حاسمة هذه الأيام، مع اقتراب موعد بدء المرحلة الأولى من سحب السلاح، المقرر انطلاقها يوم الاثنين 16 حزيران الجاري، في ثلاثة مخيمات في بيروت: شاتيلا، برج البراجنة، ومار الياس.
رغم التعقيدات التي يواجهها هذا الملف، خاصة في مخيمات مثل عين الحلوة في صيدا، والبرج الشمالي والرشيدية في صور، يبقى تطبيقه هدفًا راسخًا وفقًا للاتفاق الذي تم بين الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس في لقائهما الأخير بتاريخ 21 أيار الماضي.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة اللبنانية الرامية إلى فرض سيطرتها على كامل أراضيها، بما يشمل المخيمات، وحصر السلاح بيدها وحدها، لا سيما في ظل تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وسقوط النظام السوري السابق.
مصادر مسؤولة أكدت لـ«نداء الوطن» أن مهل تنفيذ سحب السلاح قد تخضع لتعديلات وفقًا للتفاهمات القائمة، وذلك بعد أن تبين وجود اختلاف في المواعيد؛ إذ تلقى «تحالف القوى الفلسطيني» إشعارًا بانطلاق المرحلة الأولى في 16 حزيران، بينما نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد وجود مهل محددة، مؤكدًا الحاجة إلى مزيد من التشاور لتذليل العقبات والهواجس.
يتم العمل على الملف عبر مسارين: الأول من خلال اللجان المشتركة مع السلطة الفلسطينية، حيث من المتوقع عودة الأحمد إلى بيروت على رأس وفد أمني وعسكري رسمي لمواصلة المباحثات مع المسؤولين اللبنانيين والتوصل إلى تفاهمات شاملة.
أما المسار الثاني فيتم عبر التنسيق بين «لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني» و«هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان» التي تضم كافة الفصائل، مثل «فتح»، «حماس»، و«الجهاد الإسلامي». علمًا أن الاجتماع المقرر عقده في 11 حزيران الجاري تأجل بسبب سفر رئيس اللجنة السفير رامز دمشقية مع رئيس الحكومة نواف سلام، وسيتم تحديد موعد جديد لاحقًا.
كما أكدت مصادر فلسطينية ضرورة الربط بين سحب السلاح ومنح الفلسطينيين حقوقهم المدنية والاجتماعية، وهو ما يتطلب تشريعات أو قرارات حكومية لتحقيق ذلك، وذلك لضمان مقاربة متوازنة ترضي جميع الأطراف.
المصدر : محمد دهشة – نداء الوطن