نقابة المعلمين تحذر من الصرف التعسفي وتدعو لحماية الحقوق

عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماعه الدوري برئاسة النقيب نعمه محفوض وبمشاركة رؤساء الفروع، حيث ناقش خلاله القضايا الطارئة التي تواجه المعلمين، خصوصًا مع اقتراب نهاية العام الدراسي 2024/2025.

وأكد البيان الصادر بعد الاجتماع أنّ النقابة تلقت في الأيام الأخيرة عدة شكاوى تتعلق بمحاولات صرف تعسفي لمعلمي ومعلمات المدارس الخاصة، مع دعوات غير قانونية لتقاضي تعويضاتهم وفق رواتب ما قبل الأزمة بالليرة اللبنانية، وهو ما وصفته النقابة بأنه تصرف “غير إنساني”.

وشددت النقابة على أنّ تعويض الصرف يُحتسب وفق الراتب الكامل الفعلي المتكرر والمستمر، بجميع العملات التي يتقاضاها المعلم، وعلى أساس آخر راتب تقاضاه في الخدمة الفعلية، مؤكدة أن أي محاولة للالتفاف على هذا الحق مرفوضة قانونًا وإنسانيًا.

وفي سياق الاستعداد لانتهاء العام الدراسي، حذّرت النقابة المعلمين من الوقوع في أخطاء قانونية تؤثر على حقوقهم، مشيرة إلى أهمية التنبّه لمواعيد الاستقالة أو الصرف، وأوضحت تفاصيل المواد القانونية ذات الصلة، من بينها المادتان 26 و29 من قانون 1956.

كما نوّهت النقابة إلى أن السنة الدراسية تنتهي رسميًا في 30 أيلول 2025، ما يعني أن رواتب تموز وآب وأيلول تبقى مستحقة حتى في حالات الصرف أو الاستقالة.

وختمت النقابة بدعوة المعلمين إلى عدم توقيع أي مستند أو اتخاذ أي خطوة دون مراجعتها، حفاظًا على حقوقهم وضمانًا للعدالة في العلاقة التعاقدية مع المدارس الخاصة.

شارك المقال

WhatsApp
Facebook
Twitter
Email
Telegram
Print

مواضيع ذات صلة: