أثار إعلان إسرائيل عن إبلاغ الإدارة الأميركية مسبقًا قبل تنفيذ ضرباتها في الضاحية الجنوبية لبيروت ليلة عيد الأضحى المبارك، تساؤلات حول ما إذا كان هذا التصرف يعني تغيرًا في تعاطي الإدارة الأميركية مع لبنان. ففي وقت سابق، كانت الإدارة الأميركية تدعم عهد الرئيس جوزف عون وحكومة الرئيس نواف سلام، وتتحفظ على مثل هذه الضربات وتعارضها، بل وتقف حائلًا ضد تنفيذها، خصوصًا بعد التوقيع على وقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701 منذ ما يقارب الستة أشهر.

ما زاد من تعقيد الوضع هو غياب ردود الفعل الأميركية على المواقف اللبنانية العالية النبرة ضد التغاضي الأميركي عن هذه الضربات، باستثناء تحرك لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، التي يرأسها ضابط أميركي، لاحتواء حدة الموقف الرسمي اللبناني، ولكن دون الإعلان عن أي تواصل أميركي لبناني على مستويات رفيعة لتوضيح ما جرى وإعادة تحديد موقف الولايات المتحدة الأميركية تجاه الملف اللبناني.

تخشى شخصيات سياسية من تحول في الاهتمام الأميركي بلبنان، قياسًا على المرحلة السابقة، استياءً من التعاطي بإدارة الملف الداخلي، والتلكؤ في مقاربة الملفات التي تهم واشنطن ومرتبطة بها، وفي مقدمتها ملف نزع سلاح حزب الله، الذي يكتنفه تردد ومراوحة غير مبررة، من وجهة نظر هذه الشخصيات، والملف الثاني هو ملف الإصلاحات في القطاعات الأساسية، بفعل التباطؤ في التعاطي معه، وما يترتب عليه من إنجاز الحلول المطلوبة للأزمة المالية والنهوض الاقتصادي وملف إعادة إعمار ما هدمته الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وتربط هذه الشخصيات برودة الموقف الأميركي من الاستياء الرسمي اللبناني تجاه الضربة الإسرائيلية الأخيرة، وتعتبره بمثابة استكمال للموافقة الأميركية غير المعلنة للضربة الإسرائيلية، ومؤشرًا واضحًا على استياء أميركي من الموقف اللبناني الرسمي، يجب أخذه بعين الاعتبار وعدم التهاون في أبعاده ومؤثراته على معاناة لبنان، من تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي للمواقع الستة في جنوب لبنان، وتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الداخل اللبناني بحجة استهداف مواقع وكوادر لحزب الله.

ومن وجهة نظر هذه الشخصيات السياسية، فإن التعاطي الأميركي مع الضربة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، يرسم مؤشرات التعاطي الأميركي المرتقب مع الملف اللبناني، بأسلوب أكثر تشددًا من السابق، ولاسيما ما يتعلق بالمطالب الأميركية من لبنان، وفي مقدمتها ملف نزع سلاح الحزب، والردود على مطلب تشكيل اللجان الثلاث، التي عرضتها أورتيغوس على المسؤولين اللبنانيين، وتشمل لجنة لاستكمال ترتيبات الانسحاب الإسرائيلي بالكامل من الأراضي اللبنانية، ولجنة إعادة أسرى حزب الله الموجودين لدى إسرائيل، ولجنة حل النقاط الخلافية على الحدود الجنوبية.

يُذكر أن غارة إسرائيلية استهدفت مقرًا لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، في محاولة لاغتيال أمين عام الحزب حسن نصر الله، مما أثار ردود فعل غاضبة من قبل المسؤولين اللبنانيين، الذين اعتبروا هذا التصعيد انتهاكًا للسيادة اللبنانية وخرقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

في الختام، يبقى السؤال قائمًا: هل ستعيد الإدارة الأميركية تقييم سياستها تجاه لبنان في ضوء هذه التطورات؟ وهل ستستمر في دعم الحكومة اللبنانية، أم أن هناك تحولًا في أولوياتها الإقليمية؟

المصدر: معروف الداعوق اللواء