بين السراي قبل ظهر اليوم، والبرلمان بعد الظهر، مشهدان حكومي ونيابي متوازيان لا يلتقيان.

وفي معلومات لصحيفة ” نداء الوطن” أنّ “مجلس الوزراء سيعيّن رئيساً للأركان في الجيش هو العميد حسان عودة. كما لن تطرح مسألة تأجيل تسريح المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بسبب رفض وزير الداخلية بسام مولوي. وتردّد أيضاً أنّ هناك تحركاً مطلبياً للعسكريين المتقاعدين في محيط السراي قد يتطور الى مواجهات تؤدي الى منع عدد من الوزراء من الوصول الى الجلسة، فتفقد نصابها”.

وأبلغت مصادر نيابية بارزة لـ”نداء الوطن” ليل أمس انه بعد ظهر اليوم سيُطرح اقتراح موحد للتمديد للعماد عون والضباط المعنيين.

وقالت ان “الاقتراح الأقرب للاتفاق عليه هو اقتراح تكتل “الاعتدال، العمل يجري على تأمين حضور 65 نائباً ليكتمل النصاب”.

وأشارت الى حصول تواصل بين كتلة “القوات اللبنانية” وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل الجلسة أمس بعد تمهيد من كتلة “اللقاء الديموقراطي”، وعليه التقى بري النائب جورج عدوان. وظهر أنّ “الجو ايجابي” لطرح اقتراح التمديد مساء اليوم.

وعلمت “نداء الوطن” أنّ أمرين تحققا أمس لمصلحة التمديد للعماد عون في ظل المخاوف من عدم حصوله، وهما:

أولاً، توحيد اقتراحات القوانين المعجّلة لكتل “الجمهورية القوية” و”اللقاء الديموقراطي” و”الاعتدال”، في اقتراح واحد ينص على رفع سن التقاعد لقائد الجيش والضباط المعنيين، ما يعني أن هناك كتلة نيابية كبيرة مؤيدة للتمديد عند التصويت.

وثانياً، توقيع أكثرية نيابية عريضة تطالب بمناقشة التمديد في البرلمان.

على صعيد متصل، ذكرت مصادر مطلعة ان وزير الدفاع اعتبر في رسالته الى ميقاتي أمس أنّ أي طرح من خارج جدول الأعمال هو تعدٍ صريح على صلاحيات وزارته، خصوصاً أن الاقتراح من خارج الجدول هو حق حصري لرئيس الجمهورية.

واعتبر سليم، حسب المصادر، أنّ القانون يمنع التمديد، وليس هناك أي نص يسمح به إلا وفق شروط لا تنطبق على حالة قائد الجيش.

وقالت المصادر إن وزير الدفاع لن يعترف بما يصدر عن جلسة الحكومة اليوم، لكنه سيخضع لأي تعديل لقانون الدفاع يتم في مجلس النواب حتى ولو لم يوافق رأيه.