أشار الكاتب والمحلل السياسي الصحافي يوسف دياب بحديث لـ”ديموقراطيا نيوز” ان اتفاقًا ضمنيًا كان سبب تطيير جلسة مجلس الوزراء، فالحكومة تمتنع عن اتخاذ قرار بتمديد تسريح قائد الجيش منعًا لتعرضه للطعن من قبل مجلس شورى الدولة، بالاضافة الى منع وزير الدفاع من تكليف احد كبار الضباط بدلًا من العماد جوزيف عون، وأضاف: “حسنًا فعلوا بتطيير الجلسة، وتأجيلها للثلاثاء المقبل لا يعني ان الحكومة ستنظر في هذا الموضوع”.
وعن السيناريو المنتظر قال دياب: “مجلس النواب اصبح امام حتمية اقرار قانون تمديد سن التقاعد لقائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية، لكن يجب تحديد اي من اقتراحات القوانين يمكن الاخذ بها.
فاقتراح القانون الذي قدّمه “الاعتدال الوطني” لديه صفة شمولية ما يجعله متقدما على غيره بصفته يطال مختلف الرتب العسكرية. وبالتالي اذا اقرّ هذا القانون بصيغته الحالية سيصعب الطعن به امام المجلس الدستوري.