عادت الملفات المالية والنقدية لتتصدر أجندة العمل الحكومي والتشريعي في لبنان، بعد غياب فرضته التطورات الأمنية والسياسية المرتبطة بملف سلاح الفصائل الفلسطينية. ويأتي هذا الحراك بالتزامن مع اقتراب إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي، والتوصل إلى توافق سياسي على تعيين المناصب العليا في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.

بحسب مصادر مالية تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإن لجنة المال والموازنة النيابية أحرزت تقدماً ملموساً في مناقشة قانون إصلاح القطاع المصرفي، تمهيداً لإقراره في الهيئة العامة قبل نهاية تموز. بالتوازي، تتجه الحكومة لعقد جلسة قريبة لتثبيت تعيينات نواب الحاكم الجدد وتشكيل لجنة رقابة مصرفية جديدة.

ويُعدّ هذا التطور خطوة محورية لتفعيل المجلس المركزي في مصرف لبنان، الذي يمثل المرجعية العليا للسياسة النقدية، ولضمان الشراكة الفعلية مع وزارة المال في إعداد النصوص النهائية لمشروع قانون “الانتظام المالي” المنتظر، والذي يُفترض أن يعالج الفجوة المالية الهائلة، ويحدّد المسؤوليات تجاه المودعين وإعادة هيكلة الدين العام، بما يشمل سندات “اليوروبوندز”.

في هذا السياق، أكّد وزير المالية ياسين جابر أن تعيين لجنة الرقابة على المصارف ونواب الحاكم بات وشيكاً، بالتوازي مع قرب إقرار قانون تنظيم الجهاز المصرفي. وأوضح أن هذا المسار سيتيح لفريق متخصص دخول المصارف وفحص أوضاعها المالية، قبل رفع النتائج إلى المجلس المركزي ثم إلى الحكومة والمجلس النيابي.

رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، شدد من جانبه على أهمية التقدم الحاصل، خصوصاً في ما يتعلق بتشكيل الهيئة المصرفية العليا، مشيراً إلى أن التعامل مع أموال المودعين بات واضحاً، وأن المطلوب اليوم هو إقرار قانون الانتظام المالي لتحديد المسؤوليات بوضوح وإنهاء الهدر.

أما في ما يتعلق بالتعيينات، فقد رجّحت المصادر إعادة تعيين وسيم منصوري نائباً أول للحاكم، بعدما كان قد تولى الحاكمية بالإنابة عقب انتهاء ولاية رياض سلامة في تموز 2023، إلى حين تعيين كريم سعيد حاكماً بالأصالة في آذار الماضي. كذلك، يُتداول بإمكانية التجديد للنائب سليم شاهين أو تعيين غابي شينوزيان بديلاً منه، فيما يُقترح اسم مكرم بونصار نائباً ثانياً بدلاً من بشير يقظان.

في موازاة ذلك، تشير التوقعات إلى تعيين مازن سويد، رئيس مؤسسة “إيدال”، رئيساً للجنة الرقابة على المصارف، مع احتمال تعديل في الأسماء المرتبطة بنواب الحاكم. أما الأعضاء المرشحون للجنة فهم: نادر حداد، ألين سبيرو، ربيع نعمة، وتانيا كلاب.

ويمثل استكمال تعيينات المجلس المركزي في مصرف لبنان ركيزة أساسية لإدارة السياسة النقدية، باعتباره يضم الحاكم ونوابه الأربعة، إضافة إلى مدير المالية العامة ومدير وزارة الاقتصاد. ويُشترط لانعقاده حضور أربعة أعضاء على الأقل، على أن تُتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين

المصدر: علي زين الدين الشرق الاوسط