يشهد لبنان حراكًا دبلوماسيًا لافتًا يقوده رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بالتنسيق مع المبعوث الأميركي توم برّاك، بهدف بلورة اتفاق عملي لتطبيق القرار 1701. المبادرة تطرح خطة زمنية تنتهي بنهاية 2025، وتقوم على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية مقابل انسحاب تدريجي لإسرائيل من الجنوب، ضمن إطار “الخطوة مقابل الخطوة”.
في المقابل، لم تقدّم واشنطن حتى الآن ضمانات واضحة للبنان بإلزام إسرائيل بوقف خروقاتها، ما يثير تساؤلات حول جدية التوازن في التنفيذ. ورغم تفاؤل برّاك بنوايا الرئيس عون، إلا أن التنفيذ يبقى مشروطًا بقرار رسمي من الحكومة وموقف موحد داخل مجلس الوزراء، خصوصًا مع تمثيل “حزب الله” فيه.
ورغم التحفّظات على نزع سلاح الحزب، يضغط برّاك لتبنّي نهج الحوار والتفاهم بدلاً من الصدام الداخلي، ملوحًا بأن التأخير في تطبيق الخطة قد يعيد لبنان إلى الفوضى.
يبرز أيضًا دور رئيس مجلس النواب نبيه بري في احتضان موقف “حزب الله” والسعي لإقناعه بالتدرج في تسليم السلاح. وتشير الخطة إلى أربع مراحل لجمع السلاح غير الشرعي تبدأ من الجنوب وتنتهي في البقاع.
لبنان، من جهته، يعوّل على هذه المبادرة لتأمين مظلة دولية تعزز سيادته وتوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، شريطة أن تكون الضمانات الأميركية جدّية وقابلة للتنفيذ
المصدر:محمد شقير الشرق الأوسط