أنهت لجنة المال والموازنة مهمتها بإقرار مشروع قانون “إصلاح المصارف”، تمهيدًا لطرحه كبند رئيسي على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، في خطوة تُعتبر أساسية ضمن خارطة الطريق الإصلاحية المطلوبة لاستعادة الثقة المحلية والدولية بالنظام المالي اللبناني.

ورغم التعقيدات المحيطة بالقطاع المصرفي منذ العام 2019، شكّل هذا القانون خطوة متقدمة باتجاه إعادة هيكلة النظام المصرفي مع الحفاظ على حقوق المودعين، ما يجعله أكثر من مجرّد قانون تقني، بل خطوة مفصلية في مسار التعافي المالي.

مكاسب للمودعين في الصيغة النهائية

من أبرز النقاط التي أُدرجت لمصلحة المودعين:

• عدم الفصل بين مشروع إصلاح المصارف ومشروع “الانتظام المالي واسترداد الودائع”، منعًا لإقرار خطة هيكلة على حساب المودعين. ورغم تأخر الحكومة في إرسال مشروع الانتظام المالي، شدّدت اللجنة على ضرورة إقراره بالتوازي.
• استقلالية الحسابات: أُقرّ مبدأ احتساب كل حساب مصرفي بشكل مستقل، ما يعني أن المودع الذي يملك حسابات في أكثر من مصرف سيستفيد من الحد الأقصى في كل منها، وليس من حساب واحد فقط، كما كانت تقترح الحكومة.
• أولوية استرداد الودائع: منحت اللجنة المودعين الأولوية على المؤسسات العامة، بعدما كانت الحكومة تعطي الأفضلية للأخيرة.
• تعديل وضع المودعين في التصفية: لم يعد يُنظر إليهم كدائنين عاديين، بل حصلوا على وضع قانوني مميز، وتم إشراكهم في لجان تصفية المصارف، ما يتيح لهم المشاركة الفعلية في معالجة التعثر المصرفي.

المسؤولية موزعة بين الدولة والمركزي والمصارف

تشير اللجنة إلى أن الفجوة المالية المتبقية، التي تعكس الفرق بين الأرقام الورقية والواقع المالي، تقع مسؤوليتها على الدولة، ومصرف لبنان، والمصارف التجارية، كل ضمن نطاق اختصاصه ودوره في ما وصلت إليه الأمور.

وفي هذا السياق، عقد رئيس الحكومة اجتماعًا مع وزيري المالية والاقتصاد، إضافة إلى حاكم مصرف لبنان، بهدف الإسراع في إنجاز وإحالة مشروع قانون “الانتظام المالي” إلى البرلمان.

المرحلة المقبلة: اختبار حقيقي للنواب

الهيئة العامة لمجلس النواب أمام اختبار حاسم: فالنقاش النيابي المرتقب ينبغي أن يحافظ على ما تحقق من إنصاف للمودعين، الذين لم يكونوا طرفًا في سياسات الفساد والانهيار، بل من دفعوا الثمن الأكبر