لم تعد جلسات مجلس الوزراء اللبنانية تمرّ بهدوء. فبعد اجتماع دام أكثر من أربع ساعات في قصر بعبدا، أُعلن عن قرار وصفه المبعوث الأميركي توم باراك بـ”التاريخي والجريء”، تمثل في موافقة الحكومة على الأهداف الأساسية للورقة الأميركية، بما يشمل:
- إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك سلاح “حزب الله”.
- نشر الجيش اللبناني على الحدود مع سوريا وإسرائيل.
- التحضير لمفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود مع إسرائيل وسوريا.
الجلسة شهدت انسحاب وزراء الثنائي الشيعي والوزير فادي مكي، إلا أن الوزير بول مرقص أكد أن هذا الانسحاب لا يمسّ الميثاقية، مشيرًا إلى أن الوزراء المنسحبين ما زالوا ملتزمين بالبيان الوزاري.
مصادر مطلعة كشفت أن محاولات جرت لإقناع الوزراء بالعدول عن قرار الانسحاب، من دون جدوى، فيما دوّى تصفيق لافت في قاعة الجلسات بعد تلاوة البيان، في لحظة نادرة من التوافق على خطوة نحو السيادة الفعلية.
باراك علّق سريعًا، مهنئًا الرؤساء والحكومة، ومعتبرًا أن لبنان بدأ تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية (تشرين الثاني 2024)، القرار 1701، واتفاق الطائف.
في المقابل، تُثار مخاوف أمنية مع تصاعد التوتر الإقليمي وعودة الحديث عن الاغتيالات السياسية كوسيلة محتملة لكبح الاندفاعة السيادية، وسط تذكير بمحطات دامية عرفها لبنان في كل مرة اقترب فيها من استعادة قراره الوطني المستقل.
المصدر:ريتشارد حرقوش نداء الوطن