هنّأ النائب فؤاد مخزومي، عبر منصة “إكس”، النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو على قراره الذي يطلب من جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين وردت أسماؤهم، أن يعيدوا إلى حسابات مصرفية داخل لبنان ما يوازي المبالغ التي حُوّلت إلى الخارج، وبنفس العملة.

وقال مخزومي:

“رغم أن القرار يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن غياب إطار قانوني واضح يثير المخاوف من أن يكون مجرد دعاية إعلامية أو جزءاً من مسار غير شفاف. ومع ذلك، فإن هذا القرار يأتي في سياق بداية مسار إصلاحي تمثل في إقرار قانون رفع السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وقرار مجلس الوزراء القاضي بحصر السلاح بيد الدولة، مما قد يساهم في إزالة اسم لبنان عن اللوائح السوداء والرمادية، ويفتح الباب أمام عودة الانتظام المالي، وإيجاد حلول جدّية لأموال المودعين”.

وأضاف:

“التحويلات التي جرت بعد عام 2019، وإن كانت غير أخلاقية، إلا أنها كانت قانونية في وقتها، وبالتالي فإن الطعن بها يتطلب إصدار قانون جديد يُعيد توصيفها كجزء من الفجوة المالية – وهو ما نطالب به منذ سنوات”.

وتابع:

“من الضروري أن تكون كل المعلومات المتعلقة بعمليات السحب، والتحويل، والاستلام منذ 2019، في عهدة المدعي العام المالي. كما يجب الضغط على مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف لتوفير هذه البيانات تمهيدًا لتنفيذ القرار واسترداد الأصول المنهوبة”.

وختم مخزومي:

“سنترقّب تفاصيل القرار وآلياته التنفيذية قبل إصدار الحكم النهائي عليه، ونأمل أن يتم استكماله بتشريعات واضحة تؤسس لمسار فعّال لاستعادة الحقوق والأموال المنهوبة. ونحن، كنواب، مستعدون لدعم أي مسار إصلاحي حقيقي، شرط أن يتم ضمن إطار قانوني ومؤسساتي سليم”