نشرت صحيفة الشرق الأوسط مضمون مسودة مشروع القرار الفرنسي الخاص بتجديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) حتى 31 آب 2026، ويتضمن المشروع سلسلة من البنود التنفيذية التي تهدف إلى تعزيز تطبيق القرار 1701 والضغط باتجاه حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
فيما يلي أبرز ما تضمنه المشروع:
- تمديد ولاية اليونيفيل لعامين إضافيين حتى نهاية آب 2026.
- التأكيد على التنفيذ الكامل للقرار 1701، ووقف جميع الأعمال العدائية، مع الترحيب باتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين إسرائيل ولبنان في 26 تشرين الثاني 2024، رغم تسجيل قلق بالغ من الانتهاكات المستمرة، خصوصًا من الجانب الإسرائيلي.
- دعوة إسرائيل إلى الانسحاب من المناطق اللبنانية شمال “الخط الأزرق”، وتمكين الدولة اللبنانية من بسط سلطتها الكاملة على كل الأراضي بدعم من الجيش واليونيفيل.
- التشديد على ضرورة نزع سلاح كل الجهات غير الشرعية، واعتبار الدولة الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن جنوب الليطاني.
- التحضير تدريجياً لانسحاب اليونيفيل في حال استكملت الدولة سيطرتها الكاملة جنوبًا.
- دعوة المجتمع الدولي لدعم الجيش اللبناني (مالياً، لوجستيًا، وعسكريًا) لتعزيز انتشاره جنوب نهر الليطاني وتطبيق القرار 1701 بفعالية.
- إعطاء اليونيفيل دوراً أكبر في المراقبة والتحقيق في الانتهاكات، ودعوة لبنان لتسهيل الوصول إلى المواقع المطلوبة.
- التأكيد على التعاون بين الآلية المشتركة لوقف إطلاق النار واليونيفيل لرصد وتوثيق الانتهاكات.
- تأكيد أهمية حل النزاعات الحدودية عبر الوسائل الدبلوماسية، بدعم من الأمم المتحدة.
- الإبقاء على تقارير دورية من الأمين العام حول تنفيذ القرار 1701، كل 4 أشهر أو عند الضرورة.
- التشديد على ضرورة تحقيق سلام شامل ودائم في الشرق الأوسط.