أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 170 الذي يهدف بشكل مباشر إلى منع دخول أي أموال – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، وخصوصاً تلك الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، إلى القطاع المصرفي الشرعي في لبنان.
وأشار المصرف إلى أن السماح بتداول هذه الأموال يعرّض المصارف اللبنانية لخطر فقدان علاقاتها مع المصارف المراسلة في الخارج، ولا سيما الأميركية التي تُعنى بعمليات التحويل بالدولار.
وأوضح البيان أن أي جهة خاضعة لعقوبات دولية ولا تخضع لسلطة مصرف لبنان، تبقى مسؤوليتها على الدولة والوزارات المعنية، مؤكداً أن تحميل المصرف مسؤوليات إضافية في هذا الإطار يُعتبر تجاوزاً لصلاحياته المحددة في قانون النقد والتسليف