أوضح عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي المقداد أنّ وزراء “حزب الله” و**“حركة أمل”** لم يتخذوا بعد قرارهم بشأن المشاركة أو المقاطعة لجلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الجمعة، والمخصصة لعرض قيادة الجيش خطتها المتعلقة بحصر السلاح، مؤكداً أنّ المشاورات لا تزال جارية.
وقال المقداد في حديث لوكالة ريا نوفوستي إنّ حزب الله يطالب بتأجيل أي نقاش حول الملفات السيادية إلى حين الاتفاق على استراتيجية دفاعية شاملة. وكشف أنّ البحث يدور حالياً حول احتمالين: إمّا تأجيل الجلسة لإفساح المجال أمام مزيد من النقاشات، أو إعادة النظر بالقرارات التي اتخذت في جلستي 5 و7 آب، والتي وصفها بـ”الخاطئة”.
وأشار إلى أنّه في حال إصرار رئيسي الجمهورية والحكومة على عقد الجلسة، فالمطلوب تحديد مسارها بوضوح: هل سيُطرح مشروع الجيش للإقرار مباشرة، أم ستخضع الخطة أولاً للنقاش والدرس قبل أي قرار؟
وشدد المقداد على أنّ الثنائي لن يعترض على أي خطة تكون “منطقية ومقبولة” شرط أن تأتي في إطار حوار وطني داخلي، مذكّراً بموقف الحزب الداعي دوماً لإقرار استراتيجية دفاعية تحمي لبنان.
لكما حذر من تبني بعض القوى اللبنانية خطاباً متماهياً مع الطروحات الأميركية “التي تصب في مصلحة إسرائيل”، مؤكداً أنّ الثنائي لا يريد أي صدام داخلي من شأنه أن يفتح ثغرات يستغل