أفاد محمد شقير في صحيفة الشرق الأوسط أنّ ترحيب مجلس الوزراء اللبناني بخطة قيادة الجيش لتطبيق مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة على خمس مراحل، شكّل محطة سياسية مفصلية وضعت «حزب الله» أمام استحقاق إعادة النظر في مقاربته، وسط دعوة إلى تهيئة بيئته الداخلية لـ«لبننة» خياراته.

وبحسب مصدر وزاري بارز، فقد لعب رئيس مجلس النواب نبيه بري دوراً أساسياً في تأمين أجواء التوافق داخل الحكومة، رغم انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة، معتبراً أنّ الاختلاف السياسي لا يبرّر النزول إلى الشارع «لنخرّب بلدنا بأيدينا». وأكد المصدر أن بري يبقى الأقدر على طمأنة بيئة الحزب، بتوفير الضمانات المرتبطة بانسحاب إسرائيل وتطبيق القرار 1701 والشروع في إعادة الإعمار.

وأشار المصدر إلى أنّ توافق الحكومة على الصيغة أنعش علاقة بري برئيس الحكومة نواف سلام، في وقت برز التناغم بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيسَي البرلمان والحكومة لمنع تفلت النقاش خلال الجلسة.

وتوقّع المصدر أن يحسم الحزب موقفه في الخطاب الذي سيلقيه أمينه العام الشيخ نعيم قاسم في 27 أيلول، في مناسبة مرور عام على اغتيال أمينه العام السابق حسن نصر الله، وسط ترقّب لمدى تجاوبه مع الضغوط الداخلية والخارجية.

كما لفت إلى أن زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان المرتقبة إلى بيروت ستشكّل فرصة لحثّ القوى السياسية، ولا سيما «حزب الله»، على تقديم التسهيلات اللازمة لتطبيق حصرية السلاح، باعتبارها شرطاً أساسياً لإعادة الإعمار وحشد الدعم الدولي للجيش اللبناني

المصدر:محمد شقير ،الشرق الأوسط