برزت مشاركة صندوق النقد الدولي في اجتماع رسمي بوزارة المالية لمناقشة أزمة الرواتب في القطاع العام، في خطوة غير مسبوقة تشير إلى نمط جديد في معالجة الشؤون المالية، خصوصًا في ظل طلب الحكومة اللبنانية دعم الصندوق لتسهيل الاتفاق على برنامج تمويل بقيمة نحو 3 مليارات دولار.

ويعتبر الخبير الاقتصادي باتريك مارديني أنّ السبب الأساسي لأزمة الرواتب يكمن في تضخم القطاع العام، حيث أنّ عدداً كبيراً من الموظفين لم يتم تعيينهم نتيجة حاجة فعلية، بل عبر المحسوبيات الطائفية والخدمات الانتخابية. والنتيجة، بحسب مارديني، أنّ الدولة والمواطن يتحملان تكلفة رواتب لأشخاص غير منتجين.

ويشير مارديني إلى أنّ أي خطة لإعادة هيكلة الاقتصاد في لبنان يجب أن تبدأ بمراجعة حجم القطاع العام. وينقسم هذا الأمر إلى شقين:

• الشق الأول: الرواتب الحالية، والتي يجب ربطها بالإنتاجية. فإذا كان الموظف في القطاع العام منتجًا ويحقق إيرادات، يمكن تبرير الرواتب المجزية. أما إذا لم يكن القطاع منتجًا، فلا يمكن الاستمرار بالوتيرة نفسها.